قال محاميا المتهمين في قضية أحداث أكديم إزيك التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بالرباط إيف روبيكي النقيب السابق لهيئة المحامين في باريس وإيمانويل الطويل المحامي من الهيئة نفسها، إن هذه المحاكمة «ليست سياسية» وأن الوقائع التي ينظر فيها القضاء المغربي "أفعال إجرامية بحتة".

وقال المحاميان إيف روبيكي وإمانويل الطويل في مقال لهما أنه منذ الجلسة الأولى، كان معظم المتهمين يرتدون لباس أو بالأحرى قناع مناضلي قضية انفصالية ويرفضون الاعتراف بضحاياهم. ويرفضون كذلك أن يتم القبول بانتصاب عائلات الضحايا كطرف مدني كما يرفضون الإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليهم محاموهم.

وقالا إن المتهمين ومحاميهم يحاولون جعل هذه المحاكمة منبرا سياسيا.وأضافا أن هؤلاء المحامين وجدوا أذنا صاغية من قبل منظمات غير حكومية مختلفة وعدد قليل جدا من البرلمانيين في أوروبا، والذين يساندون منذ مدة طويلة عمل الانفصاليين الصحراويين.

وقد أرسلت هذه المنظمات إلى المحاكمة مراقبين يزعمون أن المحاكمة ستكون غير عادلة لأن محكمة الاستئناف لن تكون منصفة.ويرفض المحاميان إيف روبيكي وإمانويل الطويل هذه الاتهامات وواصفاها بأنها "كاذبة"، موضحين أن انعقاد المحاكمة أمام محكمة الاستئناف هو في حد ذاته مؤشر على استقلال النظام القضائي المغربي، بعد أن تم نقض القرار الصادر عن محكمة عسكرية.

وذكر المحاميان بأن محاميي المتهمين لم يتوقفوا عن التشكيك في نزاهة القضاء المغربي ويلومون محكمة الاستئناف لعدم استماعها إلى المحامين الفرنسيين باللغة الفرنسية. وأكدا أن استخدام اللغة العربية أمام القضاء المغربي أمر إلزامي ويترتب عن الاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن المساعدة القضائية.

وتساءل المحاميان "هل يمكن تصور محامين مغاربة يترافعون باللغة العربية أمام محكمة الاستئناف بباريس؟ بالطبع لا. فلماذا يطالب المغرب بما لا يمكن أن نفرضه في فرنسا؟".

ومن جهة أخرى ذكر المحاميان بأن محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على الأخذ بعين الاعتبار "قرارا غريبا" للجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة بشأن ممارسات مزعومة للتعذيب، وعينت عددا من الخبراء من أجل بحث هذه المزاعم.

وأضاف محاميا المتهمين أنه "مهما يكن من أمر، فليس هناك ما يبرر أو يغفر مثل عمليات القتل تلك وتدنيس الجثث،" وطالبا بتحميل المسؤولية إلى مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

و يذكر أن المتهمين في هذا الملف يواجهون تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.