اعتبر المفوضون القضائيون أن التحركات التي يقوم بها الملك محمد السادس في إفريقيا وعودة المغرب إلى مقعده في الاتحاد الإفريقي يجب أن "تواكبها كذلك اتفاقيات في القانون؛ إذ لا يمكن أن نحقق أمنا اقتصاديا بدون ضمان أمن قانوني".

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز فوكني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، في ندوة حول "المفوض القضائي ضامن للأمن القانوني والاقتصادي بإفريقيا"، عقدت زوال اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن "المغرب إن لم يستعجل في تعديل قانون المسطرة المدنية والتجارية وقانون المهنة سيتخلف عن التاريخ، وسيؤثر ذلك على المجهودات التي يقوم بها الملك في دعم الاقتصاد المغربي والانفتاح على إفريقيا".

وأوضح فوكني أن هذه الندوة العلمية تروم "وضع القانون المغربي في المحك مع القوانين الإفريقية التي تعد جد متقدمة عليه بكثير".

من جهته، أوضح رضوان بنهمو، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين،  أن "الهيئة تسير في نسق السياسة العامة التي ينتهجها الملك بخصوص عودة المغرب إلى إفريقيا"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات لا بد أن تواكبها إجراءات حمائية تتعلق بمجمل الإجراءات القضائية التي من شأنها حماية وتشجيع الاستثمار، سواء في المغرب أو بإفريقيا".

وأوضح المتحدث نفسه أن "الاستثمارات المغربية في الدول الإفريقية في مأمن بحكم تطور المهنة والقوانين هناك"، معربا عن متمنياته بأن يساير المغرب إفريقيا في هذا المجال.

ودعا المفوضون القضائيون، في هذه الندوة العلمية، إلى "تحديث النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي حول تنفيذ الأحكام".

وأوصى المشاركون في الندوة التي عرفت مشاركة ممثلين عن المهنة من دول إفريقية بضرورة "الحق في المعلومة، والسماح للمفوضين القضائيين بالاطلاع على السجلات الممسوكة لدى إدارة الأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب".

كما طالبوا بـ"تجريم ادعاء الإعسار وإخفاء المكاسب والأموال، ومراجعة الأجور وتحسين الأوضاع"، إلى جانب "إحداث مدونة للتبليغ وتنفيذ الأحكام، مع مراجعة شاملة لمواد التبليغ"، و"التعامل المباشر مع المفوضين القضائيين، وإشراك المتقاضي في تحمل المسؤولية في التبليغ".