أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على  قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية خمسة بنكيين في حالة اعتقال بتهم «إتلاف أوراق بنكية بطريقة عمدية و التزوير في محرر بنكي و استعماله و السرقة و خيانة الامانة، إتلاف اوراق بنكية بطريقة عمدية والمشاركة في التزوير في محرر بنكي و استعماله، إخفاء مسروق وقبول شيك على سبيل الضمان»، كل حسب المنسوب إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى السنة الماضية، حينما رفع الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استعرض من خلالها مجموعة من الخروقات الإدارية والاختلالات المالية التي وقفت عليها لجنة التفتيش الداخلي التابعة للوكالة البنكية موضوع الملف، والتي بلغت 500 مليون سنتيم.