باعتباره فضاء للتجمع و التآزرات متعددة الفاعلين، ينضم الإئتلاف المغربي للماء (كوالما) للجهود الموجهة لحماية و التثمين المستدام للموارد المائية و استعمالها بشكل مسؤول.

و بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي تميز هذه السنة بتسليط الضوء على مسألة «المياه العادمة»، ينظم الإئتلاف المغربي للماء يوم الثلاثاء 11 أبريل بأكادير مناظرة حول موضوع : «الإئتلاف المغربي للماء : أي تآزرات بين الأطراف المعنية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية ؟ من مؤتمر التغيرات المناخية كوب22 إلى كوب23».

هذه السنة، وجهت منظمة الأمم المتحدة الإهتمام لإشكالية المياه العادمة و مختلف وسائل تقليص حجمها و تطوير وسائل إعادة استعمالها. بالفعل، فما لا يقل عن 80% من المياه العادمة الآتية من المناطق السكنية، المدن، المصانع و الفلاحة، هي مياه يتم تصريفها في الطبيعة، مما يؤدي إلى تلوث البيئة و إنهاك التربة.

و أيضا، فالهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة - ضمان توافر وإدارة مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي واستدامتها للجميع - يتضمن خفض نصف نسبة المياه العادمة غير المعالَجة و التطوير على المستوى العالمي لإعادة تدوير المياه و استخدامها الآمن.

هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب - سوس ماسة، على إثر مؤتمر المناخ كوب22، يندرج في إطار تحضيري لمؤتمر التغيرات المناخية كوب23 الذي سينعقد في مدينة بون في نونبر 2017، و تترأسه جزر فيدجي. هكذا، تهدف المناظرة إلى المساهمة في التدارس باستعراض تطور الإطار المؤسساتي المغربي في قطاع الماء و التطهير، خاصة و ليس حصريا من خلال قوانين حول الساحل، و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و القانون الجديد 15-36 حول الماء
(منشور في 25 غشت 2016) و تفعيلها عن طريق برامج و/أو مشاريع.

و يتمثل الهدف أيضا في التحسيس بالضرورة الحيوية للماء من أجل التنمية بشكل عام و السلامة الغذائية بشكل خاص. و من خلال التدارس و تبادل الآراء و التجارب، يهدف الإئتلاف المغربي للماء إلى النهوض بحكامة للماء تمكن من تعزيز تدبير الطلبات و التثمين المعقلن للماء المتاح و الأنظمة الإيكولوجية التي توفره.

ستجمع هذه المناظرة متدخلين مرموقين في مجالات الماء، التطهير و البيئة (مؤسساتيين، فاعلين عموميين و خواص، أساتذة جامعيين، خبراء، جمعيات، مكاتب دراسات و استشارات...)، و ستناقش أسئلة الحكامة الفعلية للماء و التطهير، و كذا تآزر الفاعلين و الحكامة لمواجهة تغيرات الأنماط.

و بهذه المناسبة صرحت السيدة حورية التازي صادق، رئيسة الإئتلاف المغربي للماء و الخبيرة المختصة في مجال الماء لدى الإتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلة إن : «المغرب الذي تأتي كل مياهه من التساقطات المطرية، أدرك دائما قيمة الماء. و رغم ذلك، فالتوقعات لأفق سنة 2050 تبرز تأثير عدم الاستقرار المناخي على توافر الموارد المائية بينما يتزايد الطلب عليها و يتنوع. كيف يتم بشكل أفضل حصر التداخلات و الاستباق من أجل سلامة مائية في إطار حكامة متنامية و ملائمة ؟».

على إثر هذه المناظرة، سيتم ضم مجموع التوصيات في مشروع كتاب أبيض سيتم نشره على نطاق واسع و عرضه على الحكومة الجديدة.

نبذة عن الإئتلاف المغربي للماء (كوالما)
الإئتلاف المغربي للماء (كوالما) جمعية ذات أهداف غير ربحية وفقا للقانون المغربي، تأسست في أكتوبر 2016 أسابيع قليلة قبل انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية كوب22 بمراكش. هذا الإئتلاف الذي أطلقه الإتحاد العام لمقاولات المغرب، يضم أكثر من 20 ممثلا للقطاعين العمومي و الخاص، و منظمات غير حكومية و مؤسسات أكاديمية. و يتعلق الأمر بكوزيمار، ليدك، مناجم، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء، المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للصيد، المركز المغربي للإنتاج النظيف، الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب و التطهير السائل، و الإئتلاف من أجل تثمين النفايات، مونديالبوليس، معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة و جامعة محمد الخامس. و يضم أعضاء آخرين بينهم الإتحاد العام لمقاولات المغرب، الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية، المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة و الوزارة المكلفة بالماء، و وزارات الداخلية، الفلاحة و الصيد البحري، الصحة، الصناعة و التجارة، الإستثمار و الاقتصاد الرقمي.

تتولى رئاسة الإئتلاف المغربي للماء السيدة حورية التازي صادق الخبيرة في مجال الماء لدى الإتحاد العام لمقاولات المغرب. و باعتباره فضاء للتجمع
و التآزرات متعددة الفاعلين، يعد الائتلاف المغربي للماء جهازا يوحد الخبرات الوطنية و فضاء تنسيقيا بين مختلف الأطراف المعنية في مجال الماء
و التطهير السائل. و يتمثل هدفه في وضع حكامة تمكن من التدبير المندمج و المستدام للموارد المائية و تثمين الخبرة المغربية و النهوض بها.