أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بوضع متهمين اثنين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، بسبب الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، التي أشرفت عليه الضابطة القضائية، فقد قام المشتبه فيه الرئيسي، رفقة شريك آخر تم تحديد هويته، باختطاف فتاة، ثم عملا على تعريضها لاعتداء جنسي بالعنف، في وقت مكنت فيه الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة باستغلال كاميرات المراقبة الحضرية من تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقاف أحدهما في نفس اليوم وبحوزته السيارة المستعملة في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.قبل أن يتم إيقاف شريكه في وقت لاحق.