قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة الدار البيضاء بسقوط الأهلية الانتخابية لمحمد مستاوي، رئيس مجلس جماعة مديونة المثير للجدل والذي استمر في رئاسة الجماعة والتحق بمجلس كازا-سطات عضوا جديدا في آخر دورة عقدها مجلس مصطفى بكوري بمقر عمالة بنسليمان.

وأيدت محكمة الإستئناف الإدارية المختصة في قضايا التدبير الجماعي  الحكم الذي سبق للمحكمة الادارية بالدار البيضاء،أن اتخذته في حق رئيس جماعة مديونة عن حزب الاستقلال، محمد المستاوي، و القاضي بحرمانه من رئاسة الجماعة المذكورة، لعدم أهليته الانتخابية.

وتم اتخاذ قرار العزل هذا بعد تسجيل عدة  خروقات قام بها الرئيس المعزول، اعتبرها المشرع موجبة للعزل.

وكان القضاء قد أصدر حكما استئنافيا يقضي بسجن المستاوي لمدة خمس سنوات، بيد أن الرجل الذي مايزال يرأس مجلس بلدية مديونة أصبح عضوا أيضا بمجلس الجهة. 

وكان القضاء قد أدان الاستقلالي المستاوي ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات سجنا، وهو الحكم الذي أيدته أيضا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد مؤاخذته بالنهم المنسوبة إليه في ملف ثقيل يرتبط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.