في بادرة لا تخلو من دلالة بدأت الإدارة العامة للأمن الوطني تتفاعل إيجابيا مع المراسلات الواردة عليها من هيئات ينظمها القانون، مثل ما حدث مع هيئة المحامين بالدار البيضاء .

وحسب رسالة جوابية من المديرية العامة للأمن الوطني موقعة من طرف المدير العام عبد اللطيف حموشي ، موجهة لمحمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، فإن «مصالح الأمن هي جزء لا يتجزأ من منظومة إنفاذ القانون،وتحقيق العدالة،وهي بالأساس في خدمة المواطن والصالح العام ».
وأعرب حموشي في رسالته الجوابية عن مراسلة سبق أن وجهها له نقيب هيئة المحامين بكازا بشأن تعامل بعض رجال الأمن مع المحامين،أن الإدارة العامة للأمن الوطني منفتحة على مزيد من التعاون والتآزر بين جميع مكونات العدالة.
ووصفت مصادر من هيئة المحامين بكازا تعامل حموشي الإيجابي بالخطوة البناءة التي من شأنها أن توطد لعلاقات مهنية أكثر ثقة وتعاون مستقبلي لما فيه خير للصالح العام .
ومنذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس منتصف ماي 2015 على رأس الادارة العامة للأمن الوطني ،قاد حموشي «ثورة هادئة» ومستمرة في صفوف جهاز الأمن الوطني،بدأت بالتخلص من مسؤولين مركزيين سابقين وتنظيم مباريات الولوج إلى سلك الشرطة بكل شفافية وبعيدا عن الممارسات السابقة ،مرورا بنظام الترقية والزي الجديد الموحد وانتهاء باعتماد استيراتيجية محاربة الجريمة يكل أنواعها وتخليق الإدارة و بربط المسؤولية بالمحاسبة .