أكد تقرير لمجموعة التفكير الأمريكية (بوتوماك إنستيتيوت) و(انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز) أن الاستراتيجية الشاملة للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب تمثل «نموذجا عمليا» لبلدان المنطقة من أجل قطع الطريق على التطرف العنيف بالساحل.

وأوضح هذا التقرير السنوي، الثامن من نوعه، أن «الاستراتيجيات الشاملة للمغرب، انطلاقا من تعاون دولي موسع – الذي يسير في خط تصاعدي بعد العودة إلى الاتحاد الأفريقي- إلى تطوير مقاربات تدعم قيم الوسطية التي يدعو إليها الإسلام، تمثل نموذجا عمليا لقطع الطريق على التطرف العنيف».

وذكر التقرير الصادر بعنوان «الإرهاب في شمال إفريقيا والساحل برسم سنة 2016» أنه في الوقت الذي تستمر فيه التحديات الأمنية بالمغرب، فإن السلطات "تواصل تحسين قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، كما يتضح ذلك من الاعتقالات العديدة للإرهابيين المفترضين، واحتجاز الأسلحة، وإجهاض المؤامرات الإرهابية الخطيرة".

وبعد أن أكد على الطابع "المشجع" للوضع الأمني في المغرب، لاحظ معد التقرير، مدير (انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز)، يونا ألكسندر، أن النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والتواطؤ القائم بين النزعة الانفصالية والإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على الضرورة الملحة لتسوية قضية الصحراء، في أقرب وقت ممكن.

وسجل التقرير 235 هجوما في منطقة المغرب العربي والساحل، مشددا على ضرورة تقييم الكلفة الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية لكل هجوم. وأشار التقرير إلى أنه من البلدان الأكثر تضررا من هذه الهجمات، هناك ليبيا ومالي وتونس والجزائر والنيجر وتشاد.

ولمواجهة الأعمال الإرهابية وآثارها السلبية، دعا ألكسندر الدول الغربية إلى العمل جنبا إلى جنب مع بلدان المنطقة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرا أنه يتعين إيلاء أهمية كبرى للبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل "التوصل إلى حلول أكثر نجاعة لهذه التهديدات المتزايدة للاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة".

وأورد التقرير، في هذا الصدد، خمس توصيات رئيسية تدعو على الخصوص إلى إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمات الإنسانية في إفريقيا، واتخاذ تدابير استباقية مع الشركاء الدوليين والإقليميين "من أجل الحد من التطرف، وعدم الاستقرار والعنف".

وأوصى التقرير أيضا بتعزيز القدرات الأمنية للبلدان الرائدة على الصعيد الإقليمي، والاستثمار في التنمية البشرية والاقتصادية لتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.