خرجت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  لتقديم إيضاحات جديدة بخصوص الإضراب الذي خاضه مستخدمو محطات الأداء والذي امتد من 9 إلى 11 أبريل 2017 . 

 وأفاد بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن التدابير التي اتخذتها الشركة، تزامنا والإضراب ، مكنت من توفير شروط السلامة والراحة وسلاسة المرور لزبنائها مستعملي الطرق السيارة خلال هذه الفترة التي صادفت العودة من العطلة.

والواقع، يوضح البلاغ« أن سلامة مواطنينا تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لنا. حيث أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كونها مؤسسة مواطنة وكلت لها مهمة أداء خدمة عمومية، تسهر على الحفاظ على الحياة البشرية التي تعتبرها شيئا لا يقدر بثمن. وفي إطار روح المسؤولية التي تتسم بها، بذلت الشركة الوطنية للطرق السيارة وستبذل دوما كل الجهود اللازمة ومهما كلفها ذلك.

علاوة على ذلك، وجوابا على العديد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون بخصوص مطالب مستخدمي الشركات الخاصة التي تقدم خدمات للشركة الوطنية للطرق السيارة ، تود الشركة تقديم توضيحات ملموسة و مدعومة بالأرقام بخصوص ما وصف بالهشاشة، وعدم استقرار مناصب الشغل والمكاسب الاجتماعية لهاته الفئة :

- توظف الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 1046 من المستخدمين (أي 70%) بموجب عقد عمل دائم؛
- هذه الشركات تضمن لهم الأقدمية مع احتسابها، حيث أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون، بموجب ذلك، من المكاسب المرتبطة بالأقدمية في العمل وفقا للقانون.
- يستفيد هؤلاء المستخدمون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و من التأمين الإجباري على المرض كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، فضلا عن الاستفادة من منحة عيد الأضحى.
- يستفيد المستخدمون أيضا من النقل، الذي يوفره لهم مشغلهم، من وإلى مكان العمل.
- يبلغ الراتب الشهري المتوسط لهؤلاء المستخدمين 4000 درهم.
- غالبية هؤلاء العاملين لا يتوفرون على أي تكوين مهني خاص.
كما تلجأ الشركات المكلفة بتحصيل الأداء لفائدة الشركة الوطنية إلى الاستعانة المؤقتة بموارد بشرية إضافية في إطار عقود عمل محددة المدة خلال فترات الذروة، وذلك على غرار القطاعات الأخرى التي تعرف أنشطة موسمية، علما أن هذا يتم في ظل الاحترام الكامل للتشريع المتعلق بهذا النوع من العقود.

وتحرص الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب دائما، وبمنتهى الصرامة، على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية لهؤلاء المستخدمين وتقوم، من أجل ذلك بالافتحاص الضروري حرصا منها على مطابقة عقود العمل التي تجمعهم بمشغليهم لقانون الشغل الجاري به العمل.