طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم 16 أبريل 2017 حكومة سعد الدين العثماني بالعمل على صيانة مكتسبات القطاع التعاضدي، والمتعلقة بالخدمات الصحية وكذا التدبير الديمقراطي للتعاضديات والحرص على إرجاع الأمور إلى نصابها على اعتبار أن التعاضد مدخل لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية خاصة بالمناطق البعيدة والنائية.
وثمن المجلس الإداري للتعاضدية العامة انخراط الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدفاع عن جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التعاضد. ونوه أعضاء المجلس الإداري بالتقارب الحاصل بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي توج بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بينهما.

وعبر المجلس عن دعمه الكامل لعمل الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واعتبر المجلس الإداري بأن تنظيم التعاضدية العامة لقافلة تواصلية وتحسيسية " تحت شعار التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" بشراكة مع الشبكة خلال شهر ماي المقبل من أجل التحسيس بخدمات ومستجدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التراجع عن المكتسبات التي سجلت على مستوى مدونة التعاضد خاصة الجزء المتعلق بالخدمات الصحية والحكامة، معتبرا بأن القافلة ستقوم بتحسيس وتعبئة مختلف الفاعلين والمنتخبين وكذا مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالأقاليم والمدن التي ستحط بها القافلة بخصوص هذه التراجعات من أجل إعداد جبهة من مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحرص على تطويره وحماية المكتسبات التي تمت مراكمتها.

وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة دعمه اللامشروط للاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي ترأسه التعاضدية العامة من أجل مواكبة تحقيق جميع أهدافه تماشيا مع السياسة الملكية في إفريقيا، مؤكدا بأن التعاضدية العامة تمكنت من مراكمة تجربة مهمة في المجال، وذلك من خلال تبادل التجارب ولعب دول القنطرة بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا مما جعلها تقود من خلال الاتحاد الإفريقي للتعاضد تكوين منظمة دولية للتعاضد بتنسيق مع المنظمة الأمريكية للتعاضد(أوديما).

واعتبر المجلس بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بقيادة صاحب الجلالة نصره الله ستشكل دفعة لعمل التعاضدية كرئيسة للاتحاد الإفريقي للتعاضد وتسهل للاتحاد انفتاحه على دول جديدة.

وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بأن التعاضدية العامة من خلال انخراطها في الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تؤكد بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمكن أن يلعب دوره كاملا في ظل غياب أحد مكوناته، لأنه كالجسد الواحد يتكامل من أجل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر طريقا ثالثا من أجل النهوض بالدول في طريق النمو.

وفي إطار تطوير وعصرنة تدبير الإدارة لخدمة المنخرط صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع على مجموعة من المساطر والمتعلقة بتزويد الوحدات الاجتماعية والصحية بالمواد الصيدلية وطب الأسنان؛ وصيانة تجهيزات طب الأسنان؛ والاقتناءات والشساعة وتوحيد وثائقها، حيث انكب المجلس المنعقد من التاسعة صباحا إلى العاشرة مساء على دراسة مختلف الأوراش التي يجب على الإدارة تنزيلها من أجل تحسين وتجويد الخدمات في إطار الشفافية والنزاهة.

إلى ذلك، اضطلع المجلس الإداري على مدى التنزيل الفعلي لميزانية 2017 والمخطط الاستراتيجي لسنتي 2016 و2017 وكذا مدى تأهيل وتجويد فضاءات الاستقبال والنهوض بالموارد البشرية بما يستجيب لانتظارات المنخرطين ويتماشى مع التوجهات الملكية السامية فيما يخص خدمة الإدارة للمواطن.