لجأت الجماعات الترابية (مجالس محلية ومجالس إقليمية ومجالس عمالات ومجالس جهات) إلى اقتراض مبلغ ضخم من مؤسسات مالية وطنية (صندوق التجهيز الجماعي على الخصوص) أو خارجية، بلغ حجمه 14.1 مليار درهم، أي حوالي 1400 مليار سنتيم.

ورغم الشروط الصارمة والمساطر المعقدة للحصول على قرض جماعي (تقوم الدولة فيه مقام الضامن الوحيد)، فإن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى هذا الإجراء لتمويل عدد من المشاريع المحلية، علما أن نسبة الاقتراض انخفضت مقارنة مع 2014، بسبب التدبير السيئ لهذه الجماعات، وعدم وفائها بديونها المستحقة لأصحابها.

وتدفع المصالح المالية للجماعات الترابية مبلغا سنويا في شكل خدمة الدين يصل إلى 90 مليار سنتيم (900 مليون درهم)، يدفع إلى الجهات المانحة، دون أن ينعكس هذا المجهود المالي الضخم على وضعية أغلب المدن والأقاليم والجهات التي تشكو نقصا حادا في البنيات التحتية والطرق والمسالك والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الأساسية الموكولة اختصاصاتها إلى الجماعات.

ومن بين أهم عمليات الاقتراض التي لجأت إليها الجماعات الترابية وأصعبها على الإطلاق، القرض الدولي الذي استفادت منه الجماعة الحضرية للبيضاء قبل الانتخابات الجماعية لـ2015، إذ صادق مجلس المدينة، في يوليوز من السنة نفسها، على قرض بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 200 مليار سنتيم) من البنك الدولي لتمويل جزء من مخطط تنمية البيضاء الكبرى (2015- 2020).

ويمتد القرض على مدى 29 سنة بمعدل فائدة شبه رمزي، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد هذا الدين إلا بعد سبع سنوات.

وتضاف ديون الجماعات الترابية إلى المبالغ الضخمة الأخرى التي تتحصل عليها من الدولة، أو من خلال مداخيل ذاتية وجبائية. وتشير معطيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مداخيل 2015 وصلت إلى 35.6 مليار درهم، أي 3560 مليار سنتيم، مقارنة مع 2014 التي لم يتجاوز مجموع المداخيل فيها 31.9 مليار درهم.

وبلغت المداخيل المحولة من الدولة 22.6 مليار درهم، منها 19.3 ملايير درهم من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وبلغت الموارد الذاتية المسيرة من الجماعات 7.6 مليار درهم والموارد الجبائية التي تضخ مباشرة في حساباتها 534 مليار درهم، علما أن عددا كبيرا من هؤلاء، مجرد «أشباح» لا تطأ أقدامهم مقرات الجماعات.