ظهأرت نتائج التحقيقات الأولية التي باشرتها إدارة مستشفى سيدي عثمان في مدينة الدار البيضاء في قضية الطبيبة التي قيل إنها رفضت الكشف عن طفل قاصر كان يعاني من آلام على مستوى جهازه التناسلي بكون الشكاية التي أدلى بها والد الطفل عبر إحدى المحطات الإذاعية هي شكاية كيدية.

وأحد مصدر مسؤول من إدارة مستشفى سيدي عثمان لـ«گود» أن الادارة فتحت تحقيقا على مستوى قسم المستعجلات، واستمعت إلى والد الطفل المعني بالأمر ليؤكد أن طبيبة تعمل في قسم الأشعة هي التي رفضت الكشف عن ابنه وليس طبيبة تعمل في قسم المستعجلات.

ويتعلق الامر بطبيبة، تؤكد مصاردنا ، سبق لها ان اشتغلت سنوات في المستشفى الاقليمي لمدينة بني ملال قبل أن يتم تنقيلها قبل سنتين للعمل بمستشفى سيدي عثمان ، وهي طبيبة منفتحة ولا تعتمر الحجاب أو متشبعة بالفكر السلفي كما أشيع، بل يتعلق الامر بطبيبة ظلت تكشف عن كل المرضى المتوافدين على المستشفى من الجنسين بدون أي مشكل يذكر .

وكان أب الطفل القاصر المعني بالأمر يشتغل في السابق في مستشفى سيدي عثمان كموظف جماعي ملحق بوزارة الصحة ليتم تنقيل الأب إلى مستشفى ابن امسيك للعمل.

واعتبرت إدارة مستشفى سيدي عثمان ، بناء على تصريحات والد الطفل القاصر أن شكايته عبر أثير إحدى المحطات الإذاعية ضد الطبيبة العاملة في قسم الأشعة هي شكاية كيدية استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديها وأن الأب حاول تشويه سمعة العاملين في المستشفى الذي سبق له ان اشتغل فيه قبل أن يتم تنقيله للعمل في مستشفى ابن امسيك .