تعالت أصوات المحتجين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الجديدة أمام مقر محكمة الاستئناف، تزامنا مع احتفال الإدارة العامة للأمن الوطني بالذكرى 61 لتأسيسه.

وطالب عشرات المحتجين أول أمس الثلاثاء بوقف الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ لضابطة شرطة من مدينة الجديدة تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، اعتادت أن تلفق تهم التحرش الجنسي للعديد من المواطنين آخرهم مواطن من مدينة الجديدة أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا إثر وشاية كاذبة تم فيها اللجوء الى شهود زور أحدهم محكوم بالإعدام إثر قتله لسائق حافلة، في الملف عدد 97/2016.

ودعا المحتجون الذين كسروا صمت محيط محكمة الاستئناف بالجديدة القضاء و الجهات المسؤولة بإنصاف عائلة الشاكيري و معها جميع ضحايا "عائلة خرشيش".

وقال محمد الرجدالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ضابطة الشرطة التي تمادت في ظلمها للمواطنين وتلفيق التهم لهم، تعتبر نفسها فوق القانون، مشيرا إلى أنها تقوم باستغلال فاضح للنفوذ رفقة شقيقتها وخصوصا في مرحلة الاستئناف.

و شدد الرجدالي على أن العنوان العريض لضحايا هذه الضابطة وعائلتها، هو التحرش الجنسي، أو إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، مشيرا إلى أن الأمر امتد إلى توجيها لتهمة مماثلة لمسؤول أمني كبير بمدينة الجديدة.

و قال الرجدالي إن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، لكنه أثار الانتباه إلى أن هناك كيلا بمكيالين في تطبيق القانون، مشددا على أن عملية بحث بسيط ستكشف استعانتها بشهود زور من ذوي السوابق و استغلالها للنفوذ.

وطالب الرجدالي وزير العدل بإجراء بحث في ملفات هذه الضابطة، لمعرفة الجهات التي تحميها و توفر لها الأرضية الخصبة لتتمادى في شططها وتلفيها للتهم لمواطنين حولت حياتهم إلى جحيم.