مصطفى لطفي/ عن: الصباح 

حالة استنفار شهدتها المنطقة الأمنية عين الشق بالبيضاء، أخيرا، بعد اتهام شرطي بدائرة أمنية، لزميله في العمل أنه حصل على رشوة من شخص أثناء إنجاز محضر له. وأفادت مصادر”الصباح” أن القضية تطورت بشكل متسارع، سيما عندما تمسك الشرطي بشكايته ضد زميله، لتدخل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية على الخط، وتأمر بالاستماع إلى الأمنيين، وإحالة الملف عليها لاتخاذ المتعين.

وتعود تفاصيل القضية، عندما أخبر شرطي رئيسه في العمل أنه علم من مصادره أن زميله الذي يقاسمه المكتب، حصل على 500 درهم رشوة من شخص بعد أن استمع إليه في محضر. وواجه رئيس الدائرة الأمنية الشرطي بالمنسوب إليه، فنفى تسلمه الرشوة، إلا أن زميله تمسك بتسلمها مباشرة بعد الانتهاء من إنجاز المحضر، محددا قيمتها في 500 درهم، وأن له الأدلة على تورطه.

وأمام هذا المستجد، أشعر رئيس الدائرة الأمنية، مسؤوليه بالمنطقة الأمنية بهذه الواقعة، كما أشعر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الذي أمر بالاستماع إلى الأمنيين، وإجراء مواجهة بينهما، وإحالة ملف القضية بعد الانتهاء من الاستماع.

وشددت المصادر على أنه أثناء الاستماع إلى الشرطي المتهم، تمسك بالإنكار، نافيا تسلمه المبلغ المالي من الشخص الذي حرر له المحضر، واعتبر شكاية زميله كيدية هدفها الانتقام منه بسبب خلاف معه، أما الأمني صاحب الشكاية، فأصر على أن زميله حصل على مبلغ الرشوة، بناء على أدلة، ادعى أنها تورطه، قبل أن يطلب الاستماع إلى الشخص الذي أنجز له المحضر للتأكد من صحة هذه الاتهامات.

وأكدت المصادر أن ملف القضية أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، مرجحة أن يكون مصيره الحفظ، بعد أن خلص البحث الذي خضع له الشرطي المتهم إلى غياب حالة التلبس، التي تعد حسب المصادر قرينة قانونية قاطعة لتأكيد تهمة الرشوة.