أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة معبأة للقيام بدورها في إقليم الحسيمة وباقي أقاليم المملكة.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام بمهامها في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة. 

وأضاف الوزير أن المجلس توقف عند مجموع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر، وعلى معطيات الزيارات الميدانية لتتبع سير المشاريع التي تمت برمجتها في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي تم اطلاقه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، وفق رؤية جلالته لجعل الحسيمة والإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا. 

وتابع أن المجلس شهد نقاشا مستفيضا بناء على التقرير الذي قدم من طرف القطاعات الحكومية التي قامت بزيارة لإقليم الحسيمة، والتي تمت بتوجيهات ملكية سامية، موضحا أن رئيس الحكومة دعا الوزراء الذين قاموا بالزيارة إلى تقديم عرض لتقديم نتائج تلك الزيارات والخطوات المستقبلية المتخذة، حيث تحدث، في هذا الصدد، كل من وزير الصحة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء. 

وقال إن هذه الزياراتن التي قدمت نتائجها، كانت ناجحة ومكنت من الإنصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم الفعاليات التي بسطت القضايا المطروحة حول تنمية إقليم الحسيمة والنهوض بحاجيات ساكنته. 

وأضاف أن الوزراء أكدوا أن غالبية المشاريع انطلقت منذ مدة، حيث أشار وزير الصحة، في هذا الإطار، إلى أن مستشفى إمزورن بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات وخصص له 63 مليون درهم، كما تم اقتناء الأجهزة لمستشفى الأنكولوجيا، وتخصيص 42 مليون درهم للمصالح الجديدة الخاصة بالتوليد والجراحة والإنعاش بمستشفى الحسيمة التي انطلق العمل فيها منذ سنتين. 

وأشار إلى أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أبرز، بدوره، أن الحوار مع الفعاليات كان "شفافا" و"صريحا" في إطار الثوابت الوطنية، كما كانت الزيارة مناسبة للوقوف عند الجهود المبذولة، حيث تم التأكيد على أن الطريق السريع تازة-الحسيمة الذي يبلغ طوله حوالي 150 كيلومترا، وستبلغ القيمة الإجمالية لإنجازه أربعة مليارات درهم، منها 700 مليون درهم تهم تعويضات نزع الملكية، بلغ مستوى الإنجاز فيه حوالي 75 في المائة. 

وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم تخصيص 800 مليون درهم للطرق والمسالك القروية، وتعبئة مليار و300 مليون درهم في قطاع الماء لإنجاز سد "واد غيس"، و500 مليون درهم لمركز تحلية مياه البحر. 

وأضاف الخلفي أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى مجموع البرامج المقررة في إطار برنامج "منارة المتوسط"، مبرزا أنه تم تقييم مستوى التقدم في مختلف المشاريع سواء على مستوى البنيات المدرسية وتعزيز الأطر التربوية خلال السنة الدراسية المقبلة وغيرها من المجهودات. 

وقال إن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أبرز، من جهته، أن هناك تحول في المنطقة يهم الإقبال على السياسة الفلاحية المرتبطة بالأشجار المثمرة وغرسها، كما أشار إلى التطور الحاصل في برنامج تهيئة المسالك القروية، حيث يبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي 270 مليون درهم للمنطقة، بهدف تعزيز الاستثمار في برامج الدعامة الثانية من مخطط "المغرب الأخضر"، كما قدم معطيات مرتبطة بالصيد البحري وبرامج الدعم. 

كما أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، حسب السيد الخلفي، حجم الجهود المبذولة، ليس فقط فيما يخص بناء سد "واد غيس" وبناء مركز تحلية مياه البحر، ولكن أيضا على مستوى حماية 11 مركزا من الفيضانات، منها 7 برامج انطلقت منذ سنة. 

ونقل  الخلفي أيضا تأكيد المجلس أن عملية تتبع المشاريع المقررة حكوميا، في إطار الاستراتيجيات الوطنية، تتم على مستوى الحكومة وعلى المستوى الوطني دون تمييز بين المناطق. 

وأبرز، في الختام، أن الحكومة تؤكد أن هناك أطرافا محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، كما تؤكد أنها ستسهر على تطبيق القانون إزاء ذلك، "فليس هناك أحد فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الحكومة وأن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، لأن من واجبها العمل والسهر على أمن الوطن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية".