أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوفقت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري عشرين ( 20) شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص. وأشار البلاغ إلى أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري والتي كانت موضوع بحث قضائي ونظرت فيها الهيأة القضائية المختصة في جلسات علنية في المرحلة الابتدائية. ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى.

وذكر البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة و المنجز تحت اشرافها، كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الاجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى. وستواصل النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.