يباشر عدد من المصالح الأمنية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، أبحاثا وتحريات في أنشطة ومعاملات عقارية لعدد من الشخصيات تستقر بمدن أكادير ومراكش والبيضاء، وبينها قاض ومحام ورجل أعمال، في إطار بحث مركزي مرتبط بأعمال اللجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي تشكلت في وزارة العدل، بموجب الرسالة الملكية لـ 30 دجنبر 2016 الموجهة إلى وزير العدل والحريات.