تصاعدت أصوات جمعوية بعمالة مقاطعات بن امسيك لتندد بخروقات تطال تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مطالبة بتدخل العاملة ممثلو الملك خديجة بن الشويخ لتطويق هذه الفضيحة التي انفجرت خارج أسوار العمالة .

واستنكرت جمعيات ما أسمته بـ«الخروقات التي شابت دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لموسم 2016، حيث تم الإقصاء المتعمد لشريحة واسعة من الجمعيات النشيطة بالمنطقة، عن طريق الانتقاء والتلاعب بتواطئ رئيس قسم العمل الاجتماعي، هذا الأخير عمل على تمرير مشاريع المبادرة إلى جمعيات عضوة باللجنة التقنية والجمعية الإقليمية لدعم الأندية النسوية التي تعتبر من بين الجمعيات التي لا يتوان رئيس القسم الاجتماعي في دعمها كل سنة، علما أن لها مداخيل متعلقة بالتسجيل في ورشاتها، يبلغ أدناها 700 درهم و300 درهم عن كل شهر، مثال: ورشة الحلاقة.»

ومن الجمعيات المستفيدة على هذا النحو، جمعية جيل البحث للكراطي التي يترأسها المقاول المعروف الذي تمكن في العديد من المرات من الاستفادة باسم شركاته المتعددة في البناء والتجهيز وأيضا باسم جمعيته من أموال المبادرة والمقرات التي تم تشييدها في إطار نفسه.

ومن بين الخروقات أيضا، المركب الاجتماعي جوادي الذي تم تشيده وتجهيزه بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الأفقي 2013 لفائدة الفئات المستضعفة، هذا الأخير الذي أصبح تحت سلطة مندوبة التعاون الوطني فرع ابن امسيك، التي هيمنت على طابق بكامله وخصصته كمقر لها، علما أنها تحصل سنويا على دعم من الإدارة المركزية خاص بواجب كراء مقر الإدارة، إلى جانب أنها أحدثت جمعيات من القطاع ومكنتهم من مقرات بكل من المركبات الاجتماعية جوادي وفريحة والدوام، ويتعلق الأمر بجمعيتي الفجر والأنوار اللتين يشملان في عضويتيهما موظفات بالتعاون الوطني، علما أن جمعية الأنوار عضوة باللجنة الإقليمية تمارس أنشطتها بصفة غير قانونية.

كما نحيط أن عملية صرف الدعم المقدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم تستوفي الشروط القانونية، حيث لم تلزم الجمعيات التي خصص لها دعم يفوق 200 ألف درهم، بوضع طلبات العروض، على أن يتم تحديد وقت لفتح الأظرفة بشكل نزيه، إلا أن الجمعيات المحلية لم تلاحظ أي إعلان عن طلبات العروض في الصحف الوطنية، قبل أن تفاجئ  بالإعلان عن الجمعيات المستفيدة في خرق سافر للقانون المنظم للقطاع.