خرجت مجموعة من الأسر التي لها حقوق في عقار مساحته 10 هكتارات، يقع بالألفة غير بعيد عن مستشفى الشيخ خليفة، عن صمتهم، بعد أن اكتشفوا تلاعبات طالت حقوهم المسجلة بالمحافظة العقارية، إثر تمرير مزاد علني لبيع العقار نفسه، الأسبوع الماضي، بالمحكمة التجارية، دون إشعارهم أو تبليغهم بذلك.

وبسط المحتجون مجموعة من الوثائق التي تؤكد حقوقهم في امتلاك بقع اقتنوها منذ تسعينات القرن الماضي، ولم يكتب لهم استغلالها بسبب مشاكل وقعت للشركة صاحبة المشروع مع البنك الممول، انتهت بوقوع حجوز على العقار.
ورغم أنهم لجؤوا إلى المحاكم لضمان حقوقهم، واستصدروا قرارات نهائية بإتمام البيع وبأحقيتهم في تملك بقعهم التي دفعوا تسبيقاتها للشركة المالكة، فإن البنك ومعه المحكمة عمدا إلى تجاهل حقوقهم، وساعدهما في ذلك خبير معروف بالبيضاء، أنجز خبرة لم يشر فيها إلى حقوق الضحايا، رغم أنها تثقل الرسوم العقارية الخاصة بالتجزئة، متسائلين عن سبب إغفال الخبير لذلك.
وتتحوز العائلات المحتجة للأحكام سالفة الذكر، والتي تحمل في طياتها أمرا موجها للمحافظ باستخراج الرسوم الخاصة بتلك البقع، كما تتحوز عقود الشراء وأوامر بالحجز، أثقلوا بها الرسوم لضمان حقوقهم العينية على العقار.
وتساءل الضحايا، عن السر في بيع العقار في المزاد العلني دون استدعائهم أو تبليغهم، خصوصا أن هوياتهم موجودة سواء لدى الشركة المالكة، أو في سجلات المحافظة، بناء على مختلف المساطر المثقلة للرسم الأم أو الرسوم الفرعية.
ووضع مجموعة من الضحايا شكاياتهم لدى المحكمة التجارية، من أجل تدارك الموقف، لأن ما وقع يدخل في دائرة الخطأ الشخصي، الذي يمكن أن يلاحق به القضاة مصدري الحكم، وأيضا متابعة عون التبليغ لأن مفروض فيه تبليغ جميع الأطراف بمن فيهم المستفيدين من البقع بموجب عقود شراء وقرارات قضائية.
كما أكد الضحايا أن الخبير لم يكلف نفسه الانتقال إلى المكان، وبنى خبرته على مقاس من أفتوا له بها، إذ لو أنه انتقل ليعاين لوجد عمارات وسط خلاء، شيدت منذ تسعينات القرن الماضي، وتوقف المشروع دون أن تكتمل، واضطر مقتنوها إلى السكن فيها رغم حالتها تلك، لعلمهم بما قد يتعرضوا له من تلاعبات تغتصب حقوقهم. فالخبير حسب الضحايا، صرح في الخبرة التي أنجزها أن الأرض عارية، وهو بذلك زور الحقيقة ليضيع الناس في حقوقهم، إذ بالإضافة إلى العمارات المأهولة، هناك مستفيدون من بقع توجد ملفاتهم في سجلات المحافظة أغفلهم الخبير بدورهم.
ويعتزم العشرات من الضحايا الاعتصام أمام المحكمة التجارية ومطالبة وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتدخل، خصوصا أن جل المساطر التي مرت بها السمسرة تشوبها عيوب كثيرة.