أدانت هيأة الحكم لدى غرفة جرائم الأموال الابتدائية في الدارالبيضاء، عشية أمس الخميس، المتهمين في ملف الاختلالات المالية والتسييرية في مدينة الجديدة، والمتابع فيها رئيس الجماعة، والباشا، السابقين، ومقاول وموظفون، ومستفيدون من أصحاب المقاهي الشاطئية.

وقضت هيأة الحكم في القاعة 8 بإدانة الباشا السابق بسنتين حبسا نافذا، فيما عاقبت رئيس الجماعة السابق بسنة واحدة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها، التي قررتها الهيأة في حق المقاول.

ووزعت المحكمة بالتساوي أحكامها على باقي المتهمين من موظفين، وأصحاب مقاه، محددة أحكامها في سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـ«اختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وانتزاع حيازة عقار من الغير، والإعفاء من الضرائب، والواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة»، كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت محاكمة المتهمين، بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أجرى افتحاصه على جماعة الجديدة في الفترة الممتدة بين 2002 و2007، لتنطلق التحقيقات في الموضوع بمحاكم الجديدة، قبل إحالتها على غرفة الجرائم المالية من طرف الوكيل العام للجديدة للاختصاص.