يوسف الساكت/عن: الصبـاح

فجر صاحب شركة للنسيج بالمنطقة الصناعية بالجديدة قنبلة من العيار الثقيل، حين توجه إلى مكتب وكيل الملك لإخباره بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع.
وقال مصدر إن وكيل الملك أعطى توجيهاته بتكليف مفوض قضائي توجه إلى المكان وعاين كميات كبيرة من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج وحرر محضرا بذلك توصلت به النيابة العامة التي فتحت تحقيقا عن أسباب وجود هذه النفايات ومصدرها. وكشفت التحقيقات الأولية أن الكميات المحتجزة تعود إلى ملكية إحدى الشركات المجاورة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات القادمة من بعض دول آسيا واسبانيا، ثم إعادتها إلى دول المصدر في إطار ما يسمى برخصة الاستيراد المؤقت الممنوحة من مديرية الجمارك والضرائب غير المبـــــــاشرة.
وأكد المصدر أن صاحب الشركة المستفيد من رخص «تدوير ومعالجة الطحالب» عمد إلى إحداث ثقب في جدار الشركة المغلقة المجاورة له ليضع أكياسا كبرى من النفايات تقدر كميتها بحوالي 78 طنا، في انتظار التخلص منها بطريقة من الطرق، موضحا وجود شبهة تواطؤ مع حراس الشركة المجاورة، ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
وعلمت «الصباح» أن الموضوع وصل إلى المندوبية الإقليمية للصيد البحري التي شكلت لجنة لمعاينة كميات الطحالب البحرية المحجوزة وإخضاعها إلى الخبرة لمعرفة طبيعتها ونوعيتها والجهة القادمة منها، إذ تكلف المختبر التابع للمعهد الوطني للصيد البحري بأخذ عينات من الطحالب وأخضعها إلى التحليل الذي كشف أن الأمر يتعلق بأزبال ومخلفات تشبه تلك التي تتقاذفها الأمواج على شواطئ المغرب.
وقال المصدر إن وجود هذه الكميات الضخمة من «الأزبال» المستوردة من دول آسيا، معناه أن كميات ممثالة من الطحالب المغربية غادرت المغرب في إطار الوفاء برخصة الاستيراد المؤقت وبوثائق «رسمية»، مؤكدا أن الأرباح الصافية لإعادة التصدير الوهمي لهذه الكمية فقط (78 طنا) تصل إلى 640 مليون سنتيم. وخلص مصدر «الصباح» إلى وجود عمليات تهريب كبيرة من الطحالب المغربية باسم رخصة الاستيراد المؤقت، وعمليات تخريب متعمدة للثروة البحرية وتدمير للاقتصاد الوطني بتواطؤ مع عدد من الجهات التي توفر الحماية لهذه العمليات وتغض الطرف عنها.
وقال المصدر إن الشركات المتخصصة في تهريب الطحالب تعمد إلى شراء كميات منها من السوق السوداء التي تنشط خلال فترات الراحة البيولوجية وتشتريها بأسعار زهيدة لا تتجاوز 7 دراهم أو 8 للكيلوغرام المجفف، ثم تقوم بتخزينها ومعالجتها، قبل تصديرها إلى بعض الدول، في استغلال لما يسمى رخص الاستيراد المؤقت. والخطير في الأمر، يقول المصدر نفسه، إن مثل هذه الشركات لا تكتفي بتخريب الثروة البحرية وتدمير مخزون المغرب من الطحالب، بل تحول البلد إلى مطرح للأزبال من خلال أطنان من النفايات والأزبال التي تبقى في المغرب، ويجري التخلص منها خلسة إما برميها في البحر، أو استعمالها سمادا (مازير) في بعض الضيعات الفلاحية الخاصة.