شكلت لجنة من النشطاء البيئيين وبعض المتعاطفين من ساكنة مدينة المحمدية لجنة للحيلولة دون إنشاء محطة كيماوية بمدينة الزهور.

ووجهت اللجنة رسالة إلى الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، للتدخل من أجل منع إنشاء محطة كيماوية جديدة بميناء المدينة، لما لها من تأثير سلبي على صحة الساكنة وعلى المجال البيئي.

وهكذا شرع النشطاء في جمع توقيعات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للعرائض «أفاز» لمنع الترخيص لإحداث محطة كيماوية بالميناء، مؤكدين أن ذلك «من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع الصحية والبيئية التي تعيشها الساكنة، لاسيما بعد انتشار أمراض خطيرة ومزمنة بفعل مخلفات مصفاة سامير وسنيب ومعمل العظم، وانتشار غبار أسود خطير من المحطة الحرارية كان سببا في خروج الساكنة في وقفات احتجاجية عديدة، بعد إصابة نسبة مهمة من ساكنة المدينة بأمراض تنفسية مزمنة من قبيل الربو والحساسية».

ووفقا للعريضة الموجهة إلى الأميرة للا حسناء، فإن الموقعين يطالبون بـ«وقف إنجاز هذه المحطة، علما أن البحث العلمي الذي وضع رهن إشارتنا، يوضح حجم المخاطر التي ستتولد نتيجة إحداث هذه المحطة الكيميائية بميناء المحمدية».

كما ندد الموقعون بـ«الوضع الحرج الذي أضحت عليه مدينة الزهور بعد أن تحولت إلى قبلة خاصة لتفريخ سلسلة من الأمراض المزمنة، في مقابل غياب الخدمات الصحية اللازمة»، مع العلم، يضيف هؤلاء، أن «الوحدات الطبية الموجودة بالمدينة، سواء منها الخاصة أو العمومية، ليس بإمكانها مواجهة أبسط الحالات ولا تتوفر على اختصاصات صغيرة، وبالأحرى مواجهة حالات ناتجة على مشاكل كيميائية».

كما طالبت ساكنة المدينة من الأميرة مساندتهم «في مواجهة هذا الكابوس الذي أصبح يشغل بالنا وبال ساكنة مدينة تحولت من مدينة الزهور والرياضات الأنيقة إلى مدينة للتلوث والموت البطيء».

وكانت جريدة «هسبريس» قد تطرقت في مقال سابق لهذه المحطة الكيماوية الجديدة، بعدما وضع المجلس الجماعي أمام السكان ملف البحث العمومي لكشف المضار والمنافع للمشروع؛ إذ شرعوا في توقيع عرائض رفض لقرار إنشائها تنفيذا للقرار العاملي رقم 33 بتاريخ 6 يونيو 2017.

وخرجت عقب ذلك الوكالة الوطنية للموانئ لتؤكد أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة توصيات الدراسات البيئية المرتبطة ببناء المحطة الكيماوية بميناء المحمدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي «أي وقع سلبي» على البيئة قبل انطلاق الأشغال بالمشروع.