أفادت مصادر محلية، أن برمجة الفائض بميزانية الجماعة القروية «بني تسيريس» التابعة لقيادة العونات بإقليم سيدي بنور، أثار اهتمام المجتمع المدني والمهتمين بالشأن المحلي بالمنطقة.

وعقدت جماعة «بني تسيريس» بإقليم سيدي بنور دورة استثنائية لشهر يوليوز على وقع جدل كبير، حول قانونية انعقاد الدورة، وعلامة استفهام حول الجهة التي حددت الدورة، في غياب الرئيس الذي كان متواجدا بالديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، غير أن عملية تدبير الفائض الحقيقي شهدت امتناع النائبين الأول والثاني عن التصويت لعدم قانونية انعقاد الدورة، واحتجاجا على المبالغة المرصودة لعملية حفر بئر بدوار العوني بمبلغ 90 الف درهم، وتعميق آخر بمبلغ 50 الف درهم، والتي اعتبراها هدرا للمال العام وسوء تدبير من طرف الرئيس، وذلك بالنظر إلى تجربة جماعات أخرى، والتي باشرت عملية حفر الآبار بمبالغ لاتزيد عن 50 الف درهم.

وقد عبر هؤلاء الأعضاء عن غضبهم حول الطريقة التي تم بها إخبارهم، و الطريقة التي تسير بها أمور الجماعة في غياب الرئيس، كما أن جميع أعضاء المجلس لم يتوصلوا بإستدعاءات الدورة داخل الأجال القانوني .
كما أن الإستدعاءات لا تحمل أي رقم و بالتالي يجهل مصدرها و الجهة أو الإدارة التي أصدرتها ، كما أن كل الوثائق التي تحال على القيادة لابد أن تحمل تاريخ الوصول و توقيع القائد .
و هذا وقد وجهت عدة جمعيات تنشط بذات الجماعة عدة شكايات لوزير الداخلية تطالب فيه بإجراء تحقيق حول حرمانهم منذ مدة طويلة من الماء الصالح للشرب، و التي ربطوها بسبب عدم تصويت الدواوير المحرومة لإبن الرئيس في الإنتخابات الأخيرة.