علم من مصادر محلية، أن رئيس جماعة بني يخلف سيمثل اليوم الخميس 20/9/2017 أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط للتحقيق معه، في الشكاية التي سبق أن تقدم بها المحامي خالد سويسي، نيابة عن المستشار حمودة التايك، عن فريق المعارضة بذات الجماعة، لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث فيها، بعد ورود اتهامات خطيرة ضد الرئيس، تتعلق باختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة لتحقيق أغراض تجارية شخصية، والتزوير واستخدام النفوذ، من أجل تحقيق مكاسب مادية شخصية، والشطط في استعمال السلطة وتمويه العدالة والتستر على خروقات قانونية بشأن مخالفات التعمير.

ويذكر أن ملفات الدعاوى القضائية ضد رئيس جماعة بني يخلف وبعض نوابه، انفجرت مطلع هذه السنة، بعد إهانته لفاعل جمعوي، ورفضه في تحدٍّ صارخ للقانون المنظم للجماعات الترابية مدّ المستشارين الجماعيين وفاعلين جمعويين بنسخ محاضر مقررات دورات المجلس، رغم الطلبات المتعددة الموضوعة لهذا الغرض بمكتب الضبط ...حيث سبق لرئيس جماعة بني يخلف أن تم الإستماع له لدى قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، على إثر شكاية مباشرة تقدم كل من فاعلين جمعويين وعضو جماعي.

و أضافت ذات المصادر المسطرة القضائية ضد الرئيس عرفت دينامكية كبيرة في جميع القضايا المعروضة على المحاكم بدءا بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية التي ستصدر حكمها في حقه لصالح الفاعل الجمعوي صابر موسى يوم 27 يوليوز الجاري الذي يتهمه بمحاولة القتل و التهديد به ....في الوقت الذي مازالت شكايات بخروقات الرئيس الإدارية من طرف فاعلين جموعيين و أعضاء جماعيين وراء الأبواب الموصدة برفوف مكتب السيد العامل تنتظر الإفراج عنها و تطبيق القانون فيها بعدما فاحت رائحتها ، و تأخر التحقيق فيها سيزيد الوضع تشنجا قد يفقد المواطن ما تبقى من تقه في مؤسسات الدولة.