نجحت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، في إحباط عملية سطو ثانية على متجر تابع شركة تركية عالمية متخصصة في بيع الملابس الجاهزة يوجد بمحطة القطار البيضاء الميناء.

أحالت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، مسؤولة بالشركة التركية عالمية المتخصصة في بيع  ماركات عالمية للملابس الجاهزة وشخصين آخرين، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة، والتخطيط لعملية سطو.

وتفاجأ مسؤولو الشركة التركية، في رمضان الماضي، باختفاء مبلغ 25 مليونا، بمتجرها بمركز ابن تاشفين، كانت بخزنة حديدية، فتم إشعار الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي، والتي باشرت البحث والتحريات في النازلة، وخلال الاطلاع على كاميرا المراقبة، تمت معاينة شخص مقنع يدخل إلى المتجر ليلا، وتمكن من فتح الخزنة الحديدية بعد إدخاله الرقم السري، ووضع الأموال في كيس خاص وغادر المكان.

وأفادت مصادر يومية «الصباح» التي أوردت الخبر، أن الشرطة قد استمعت إلى العاملين بالمحل التجاري، إذ تم التركيز على سبعة أشخاص، من بينهم مسؤولة بالشركة التركية مشرفة على المتجر موضوع السرقة، بحكم أنهم طردوا من قبل من العمل بعد وقوع السرقة مباشرة.

ووجدت الشرطة القضائية في البداية، صعوبة في تحديد هوية المتهمين في هذه النازلة، خصوصا بعد تمسك المسؤولة والمستخدمين الستة، ببراءتهم من التهمة، إضافة إلى رداءة كاميرا المراقبة التي توجد بالمتجر، والتي لم تحدد هوية اللص المقنع بشكل واضح، باستثناء شكله الخارجي.

وظلت الشرطة تواصل تحرياتها لتحديد هويات المتهمين، فتوصلت بمعلومة تفيد أن مستخدمة بمتجر تابع للشركة التركة نفسها بمحطة القطار البيضاء الميناء، تتوصل برسائل على «فايسبوك» و «واتساب» من شخص يحرضها على تسليمه الرقم السري للخزنة الحديدية مقابل نصيبها من المبلغ، الذي سيتم الاستيلاء عليه.
استمعت الشرطة للمستخدمة، واطلعت على الرسائل النصية، فتم تحديد هوية المرسل، الذي لم يكن سوى زميلها في العمل، فتم اعتقاله، ومن خلال مواجهته بالرسائل النصية اعترف أنه أرسلها لزميلته في العمل بإيعاز من مسؤولة سابقة بالشركة التركية كانت تشرف على متجرها بالمركز التجاري ابن تاشفين.
اعتقلت المسؤولة السابقة بعد نصب كمين لها بتنسيق مع الموقوف، رفقة خطيبها وشخص ثالث، وكانت المفاجأة أن الأخير، تنطبق عليه الأوصاف نفسها للمقنع الذي اقتحم المتجر.
حاول المتهم الثالث نفي تورطه في السرقة لكن تصريحات باقي المتهمين، أكدت أنه من اقتحم المتجر وسرق الخزنة الحديدية، بعد ان حصل على رقمها السري، فتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت بوضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتبادل المتهمون أثناء تعميق البحث التهم في ما بينهم، فيما ظلت المسؤولة السابقة بالشركة التركية متمسكة بالإنكار، رغم تأكيد باقي المتهمين أنها العقل المدبر لهذه السرقة ومحاولة السطو الثانية.
كما اعتقلت الشرطة القضائية متهمين آخرين في هذا الملف، فارتفع عدد المعتقلين إلى ستة، سيما أن مسؤولي الشركة التركية تقدموا بشكاية أخرى حول اختفاء علب من الملابس الجاهزة التي تحمل علامتها التجارية في ظروف غامضة.
أحالت الشرطة المتهمين على النيابة العامة، فأمرت بإيداع الموقوفة وشخصين سجن عكاشة، وتمتيع الباقي بالسراح المؤقت، مع إحالة الجميع على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم.