بعد أن وضع المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بين أيدي الساكنة ملفا للبحث العمومي من أجل كشف مضار و منافع إحداث مشروع «محطة كيماوية» جديدة بالمدينة، شرعت الساكنة و بإقبال كبير على توقيع سلسلة من العرائض ضدا على القرار العاملي رقم 33 بتاريخ 6 يونيو 2017، الرامي إلى إنشاء هذا المشروع .
المثير بحسب فعاليات جمعوية بالمدينة، أن 7 مستشارين فقط بين الـ 47 الذين يمثلون ساكنة المحمدية بالمجلس الجماعي هم من وضعوا تعرضهم على المشروع، إلى جانب تعرض عضو وحيد بالمجلس الإقليمي ونائب برلماني، في وقت نهج الباقي أسلوب الصمت حيال هذه الكارثة البيئية والصحية التي إن تم الترخيص لها فستنضاف إلى بؤر التلوث التي حولت حياة ساكنة مدينة الزهور إلى جحيم لا يطاق.
لكن الأخطر من هذا وذاك تضيف مصادرنا، هو صمت رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الذي نال مقعده البرلماني قبل أن يعين رئيسا للحكومة، انطلاقا من قواعد إقليم المحمدية ، إلى جانب وزير الطاقة المنتمي لحزب العدالة والتنمية .. فما سر هذا الصمت يتساءل ذات المتحدث ؟ |