فضيحة جديدة وكبيرة بكل المقاييس، هي التي حطت بمكتب الوكيل العام للبيضاء بعد فشل مفاوضات في استرجاع مبالغ مالية بلغت أزيد من 15 مليارا لمستثمرين أجانب، جرى تحويلها إلى المغرب بطريقة قانونية من مؤسسات مالية دولية، بغرض اقتناء عقار بطنجة مساحته 513 هكتارا.

وقالت يومية «الصباح» التي أوردت الخبر، أن الضحيتين أجنبيان أحدهما يتحدر من جزيرة سانت مارتن التابعة لفرنسا، ومعروف بأنه مستثمر كبير في مجال العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو، تعرضا لعملية نصب متقونة، ويتهمان موثقة يوجد مكتبها بمراكش وبرلمانيا كان يزاول مهامه بالغرفة الأولى بتاريخ العملية، ناهيك عن وسيط في العقار يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم بفندق مصنف بالبيضاء، ومقاول صاحب شركة متخصصة في العقار.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» فإن الضحيتين أوكلا محاميا ينتمي إلى هيأة الرباط، لمتابعة المشتبه فيهم، كما طالبا عبر دفاعهما بإحالة القضية ومختلف الوثائق المرفقة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين لهما أنهما كانا ضحيتي نصب، أكثر من ذلك أن جرائم جنائية ارتكبت في حقهما ومن بينها التزوير في محررات رسمية، باستغلال ماكر لثقتهما، سيما أن أحدهما سبق أن أجرى استثمارات بالمغرب دون مشاكل.
وانطلقت القضية بعد أن أخبرا من قبل الوسيط الفرنسي، الذي سبق أن توسط لأحدهما في معاملات تجارية، بوجود فرصة ذهبية للاستثمار لا ينبغي تضييعها، وتتمثل في عقار محفظ عبارة عن أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأشخاص المعروفين، كما حدد ثمنها في 150 مليون درهم.
وعبر أحد المشتكيين الذي قاد المفاوضات، عن رغبته في الاقتناء إثر إغراءات قدمت له من قبل الوسيط الفرنسي، رغم أن الأخير حذره مطالبا إياه بعدم الظهور للبائع لأن من شأن ذلك أن يرفع الثمن، خصوصا أنه مستثمر أجنبي معروف بالجهة نفسها، وطالبه مقابل ذلك بإنجاز وكالة لفائدته لتمثيله وشريكه في إبرام العقد، على أساس أن ينصب البيع على نصف العقار بالثمن سالف الذكر، وأن موثقة هي التي ستتكلف بجميع الإجراءات لأن وثائق العقار مودعة في مكتبها، مستعجلا إياه بتحويل المبالغ المالية من فرنسا إلى حساب بنكي خاص بالمالك.
وبالفعل حول المشتكيان الأجنبيان المبالغ إلى حساب بنكي بمراكش، إلى أن بلغت 15 مليارا ونصف مليار، بعد إيهامهما بأن هناك صوائر مفروضة يجب أداؤها، ليتبين في ما بعد أن الحساب البنكي لا يخص المالك، بل يعود إلى شخص آخر وهو البرلماني موضوع الشكاية نفسها، قبل أن يقوم الأخير بتحويل نصف المبلغ من حسابه الخاص إلى الحساب البنكي للمالك والموجود بسويسرا.
وتجلت الصورة بوضوح للمشتكيين بعد حلولهما بالمغرب، ليكتشفا ما وصفاه في الشكاية المودعة لدى الوكيل العام، بأنهما وقعا في أيدي عصابة إجرامية منظمة، تواطأ أفرادها في ما بينهم من أجل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب، بعد أن تبين لهما أن العقار ليس في اسم شخص بل هو في اسم شركة، والاقتناء انصب على نصف الأسهم وليس نصف العقار، وأنه محتل من قبل 23 عائلة، وأنه كان معروضا للبيع بإحدى الوكالات العقارية بـ 50 مليون درهم فقط. كما تبين لهما أن البرلماني له دور كبير في العملية، بل هو المحرك الأساسي، بدءا من أنه صاحب الحساب الأول الذي استقبل 15 مليارا، وانتهاء بأنه لم يكن يملك أي شيء في العقار ليتحول إلى مالك للنصف دون أن يدفع سنتيما.
كما تبين أن الوسيط الفرنسي استعمل الوكالة في غير ما كان متفقا عليه، ومن ذلك الإبراء وشراء حصص شركة بدل عقار بعينه، وإبرامه عقودا بالاتفاق مع الموثقة مكنته من امتلاك 20 في المائة من أسهم شركة، ناهيك عن تلاعبات كثيرة من بينها إخفاء حقائق متمثلة في أن العقار خارج المدار الحضري وغير محفظ.