أحمد الأرقام/ الصبـاح 

انتقد محمد أوجار، وزير العدل، الاتهامات التي توجه إلى وزارته بأنها تحمي المفسدين، وتطبق سياسة «عفا الله عما سلف» في الملفات المرتبطة بقضايا الاستيلاء على المال العام، وتحويل مشاريع تنموية إلى حسابات شخصية، معتبرا تلك الاتهامات باطلة ويراد منها دغدغة العواطف وتجييش المواطنين بأن البلاد تعاني الفساد والمسؤولين متواطئون.
وقال أوجار أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين،، إن الوزارة تواصل الإصلاح الشامل للقضاء، وتعاملت بشكل إيجابي مع ملاحظات تقرير مجلس جطو، وسارعت إلى تجاوز بعض الاختلالات التي أثيرت حول سير أعمال جمعية الأعمال الاجتماعية.
واستغرب أوجار تداول هذه المعطيات بين السياسيين أنفسهم، وفي البرلمان، ما أدى إلى نشر التفكير العدمي بأن كل شيء فاسد ولا أمل في الإصلاح، مؤكدا أن وزارته تطبق المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تواجه الفساد المالي، وتحارب الانحرافات وتتصدى لها، مهما علا أو قل شأن مرتكبيها، مقدما مثالا بإيقاف مسؤولين في حالة تلبس بواسطة الرقم الأخضر.
وأكد أوجار أن عدد الملفات التي أحالها على القضاء بشبهة فساد بلغت 115، وردت عليه من المجلس الأعلى للحسابات، وبذلك فإنه لا يدافع عن المفسدين ولا يقدم لهم الحماية القانونية، ولا يمارس سياسة عفا الله عما سلف.
وأكد أوجار أنه من بين 115 ملفا المحالة على القضاء بشبهة فساد، صدر 21 حكما قضائيا نهائيا، و19 قيد المحاكمة، و21 تحت التحقيق، و43 في طور مساطر البحث، وحفظ 11، مشددا على أن وزارته تطبق القانون وتمارس سياسة التخليق، وتدافع عن حقوق المواطنين، وترفع من النجاعة القضائية، ولا تحابي أحدا في ما يخص حماية المال العام.
وسجل أوجار وجود تعاون يسير بين وزارته وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، نافيا تعامل الوزارة بشكل سلبي مع تقارير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن الخطاب الملكي الأخير استنارت به الحكومة كعادتها، وتعاملت معه إيجابا، لأنه محفز لها على تسريع وتيرة العمل الحكومي لخدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين.