كمال الشمسي/ عن الصباح 

قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحديد تاريخ 26 شتنبر المقبل موعدا للاستماع إلى (ح.ع)، رئيس بلدية المحمدية المنتمي إلى العدالة والتنمية، على خلفية تبديد أموال عمومية. واتخذ قاضي التحقيق قراره في القضية التي تمت إحالتها من قبل الوكيل العام للملك، فور الاستماع الخميس الماضي إلى المشتكي أمين بوخرازالذي يشغل مستشارا بالمجلس الجماعي للمحمدية عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأوردت مصادر قريبة من ملف القضية، أن المستشار الاتحادي أدلى بمجموعة من التوضيحات لقاضي التحقيق من خلال قيام رئيس البلدية المتهم بصرف منحة نادي شباب المحمدية البالغ مجموعها 100 مليون سنتيم، من دون أن يتوفر الرئيس على الوثائق اللازمة، خصوصا وثيقة الصرف الخاصة بالمنحة السابقة، مما يتعارض مع القوانين والمذكرات الوزارية. وأضاف المشتكي في تصريحاته أن ما قام به الرئيس يدخل في سياسة الكيل بمكيالين، حيث يتم إقصاء مجموعة من الجمعيات بسبب نقص في الوثائق، وتم التغاضي عن ذلك بالنسبة إلى نادي شباب المحمدية.
وسبق لمحامي بوخراز أن راسل رئيس البلدية، مطالبا إياه بالرد على تهمة تبديد أموال عمومية الموجهة إليه من قبل موكله، في أجل حدده في 48 ساعة.

وهي التهمة التي إذا ما تأكدت، فإنها موجبة للعزل. كما سبق لمفوض قضائي مبعوث من رئيس المحكمة الإدارية وضع إنذار بمكتب الضبط الخاص برئيس المجلس، بعد أيام من رفع بوخراز شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتفيد الشكاية أنه سبق للمجلس في دورة 23 نونبر 2016، أن صادق بأغلبية الحاضرين، على صرف منح الجمعيات، وتم حذف مجموعة من الجمعيات من لائحة الدعم، لعدم استيفائها للشروط، خصوصا صلاحية مكاتبها وتوفرها على وثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة، وحصل الاتفاق على وقف صرف منحة شباب المحمدية، إلى حين أن يتم تشكيل مكتب قانوني للنادي، ومد الجماعة بوثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة، التي تلقى فيها النادي 170 مليون سنتيم، إذ أن مقرر الجماعة رقم 63 الخاص بصرف منح الجمعيات مازال برفوف البلدية، إلا أن الرئيس فاجأ الجميع، بصرفه منحة الشباب، وبشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المجلس، علما أن النادي آنذاك لم يعقد جمعه العام، من أجل تأهيل مكتبه المسير.
وكشف المصدر ذاته أن (ح.ع)، تلقى توصيات من جهات عليا بالمحمدية من أجل صرف المنحة، ونسي أن عليه الالتزام بمقرر المجلس، وأن كل تغيير لابد أن يكون من خلال دورة عادية أو استثنائية.
ويذكر أن المستشار الذي رفع الدعوى القضائية، ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي الذي يشكل إلى جانب حزب الرئيس الأغلبية داخل المجلس الجماعي، ما يؤكد وجود الانشقاقات الكبيرة داخل جناح الأغلبية.