استمرّت معاناة أسرة من مدينة الجديدة قرابة شهر بعد أن اختفى الابن الأصغر ياسين-خلّف وراءه أرملة وطفلة صغيرة- بعد أن توجّه لمدينة أسفي لغرض إداري بتاريخ 4 يوليوز الماضي، ليحل الخبر كالصاعقة على أفراد هذه الأسرة بعد شهر من اختفاءه، حيث أبلغتهم الشرطة أن ابنهم قد تعرّض للقتل قبل أن يضع الجناة أو الجاني جثته على سكة القطار، الذي شطر جثته إلى نصفين ممّا صعب التعرف عليها، حسب رواية الأمنيين.
لكن الغريب في الأمر هو أن عائلة الضحية توجّهت إلى أسفي بعد يومين من مقتل ابنها ليخبرها المسؤولون عن مستودع الأموات لأنه لا يوجد أي شخص بنفس المواصفات وسن الضحية رغم أنه قد مرّ حينها على وفاته يومان. والأغرب هو أن الشرطة العلمية لم تكلّف نفسها عناء البحث عن هوية الشاب، حيث تم الاكتفاء بالإشارة في المحضر إلى أنه شخص مجهول الهوية لا يسمع ولا يتكلّم، كما تم إخبار عائلة الضحية أن الشرطة العلمية لم تتمكّن من رفع البصمات رغم محاولتها ذلك لأكثر من أربع مرات!
ولولا الأقدار الإلهية ورفض وكيل الملك بمدينة أسفي دفن الجثة دون التعرف على صاحبها، لكانت معاناة هذه الأسرة مستمرة، حيث أن هناك من كان يرغب في طمس معالم هذه الجريمة عبر دفن الضحية و"مريضنا ما عندو باس".

وبناء على هذه التفاصيل، فإن عائلة الضحية تناشد مسؤولي الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي للوقوف على بعض الاختلالات التي تمّت بعد اكتشاف الجثة، ومن قد تكون له فائدة من وراء محاولة طمس معالم جريمة بشعة، نظرا للطريقة التي تم بها التخلص من جثة الهالك.