قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالجديدة متابعة كلا من رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد غانم، وكاتب المجلس القروي للجماعة ذاتها، بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله؛ وذلك بناء على البحث الذي أجري في النازلة وعلى قرار القاضي بشأن انتهاء التحقيق.

وحسب مصادر يومية الأخبار، فقد سبق لعضوان من جماعة أولاد غانم، الأول من حزب الاتحاد الاشتراكي والثاني من حزب الأصالة والمعاصرة، أن وضعا شكاية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتهمان فيها الرئيس وكاتب المجلس المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة بتزوير محضر الدورة، حيث سبق أن صوت أعضاء الجماعة بالإجماع على قرار المجلس الجماعي بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة2005 حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره 1.936.560,65، من أجل تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك لفائدة جميع الدواوير وبدون استثناء.

وبعدما توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، اكتشفا وجود أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر وهي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس وأغلبيته، وتم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان.

هذا واعتبر المشتكيان أن ذكر أسماء دواوير بعينها وعلى سبيل الحصر في محضر الدورة، يعتبر تزويرا وتغييرا للحقيقة تم الاتفاق والتصويت عليها.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة بالإستماع إلى الرئيس وكاتب المجلس يوم 5 يوليوز المقبل.