فشل المجلس الجماعي لمدينة سطات في تسيير وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بعدما سجلت المداخيل تذبذبا ملحوظا، بعدما هجرته الشاحنات لتصطف خارج السوق لعرض سلعهم من الخضر والفواكه بشكل مباشر نحو المواطنين، دون مرورهم بإدارة سوق الجملة لأداء التعشير (الضرائب على السلع) الذي يجدر به التوجه إلى خزينة الجماعة، بدل التطبيع مع شاحنات تبيع سلعها بشكل غير قانوني، وتضيع على الجماعة مداخيل مهمة تذهب في جيوب أشخاص خارج نطاق سوق الجملة.

وأفادت مصادر محلية، أن تدبير المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه يكتنفه غموض يفوت على خزينة الجماعة مبالغ قدرت بملايين الدراهم، منذ أن قرر المجلس الجماعي الإشراف بنفسه على السوق وتكليف أحد نواب الرئيس بهذه المهمة.

واعتبر نفس المصادر أن مداخيل السوق تتراجع نتيجة اختلالات كبيرة، متمثلة أساسا في تغيير غير مبرر لمحتوى بعض وثائق الإستخلاص المرتبطة بالجبايات المحلية، وذلك بتبديل نوعية السلع التي تلج السوق عبر تسجيل الخضر من بطاطس وبصل وطماطم بدل التفاح والموز والأفوكا، علما بأن لكل سلعة رسمها الخاص بها الواجب استخلاصه والمحدد حسب سعرها.

هذه العملية حسب ذات المصادر تضيع على ميزانية المجلس عائدات مهمة، وهي من الأسباب التي تؤكد التراجع المستمر للمداخيل، بالمقارنة مع المداخيل التي كانت تتحصل من سوق الجملة في السابق، عندما كان التدبير تقوم به شركة خاصة في إطار تفويض الإشراف على الخدمات.

فضلا عن ذلك فمداخيل سوق الجملة اليوم لا تتناسب من جهة أخرى مع صبيب النشاط التجاري للسوق، الذي يزكيه العدد المتزايد لشاحنات البضائع والسلع الوافدة عليه من كل الجهات، في حركة دائبة وخاصة خلال شهر رمضان الماضي وفصل الصيف، بالنظر إلى تقاطر العشرات من الشاحنات والعربات المختلفة الأحجام، والتي تنتشر هنا وهناك كنقط بيع عشوائية، لسلع البطيخ والدلاح والليمون والثمور وغيرها، وتحتل شوارع وأحياء المدينة وأمام أبواب أسواقها الشعبية دون حسب أو رقيب.

وسبق لـ«المجلس الأعلى للحسابات» أن رصد عدة اختلالات بسوق الجملة المذكور من قبيل ركود نشاط المرفق، والتراجع المستمر لرقم معاملات المبيعات، كما أن العمليات التجارية التي تتم داخل سوق الجملة لا تمثل أكثر من 30 إلى 50 % من عمليات البيع بالجملة التي تعرفها مدينة سطات في الشوارع والأسواق، حيث أن كبار التجار المعروفين لدى مصالح الجماعة يزاولون تجارتهم خارج سوق الجملة دون المرور عبر مرفق سوق الجملة، فكل الفاكهة الرائجة بسطات تسوق دون ولوج سوق الجملة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه فعلا قد دخل سوق الجملة بسطات إلى دائرة التحقيق ووضعه قضاة «المجلس الأعلى للحسابات» تحت المجهر، للتحقيق وافتحاص مداخيله، ووثائقه والدفع بالملف جملة وتفصيلا إلى القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.