أصدر وكيل الملك بابتدائية البيضاء، أخيرا، أوامره للضابطة القضائية، للتحقيق في مضمون 18 شكاية تعود لرجال أعمال وموظفين وصحفيين ومستخدمين بالقطاع الخاص وتجار، بالبيضاء والرباط وسلا وتمارة، نصب عليهم شخص ادعى أنه مفوض قضائي وتسلم منهم مبالغ مالية وصلت إلى 8 ملايير.

وذكرت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن المفوض القضائي المزور نصب على الأشخاص المذكورين بعدما اتفقوا معه للحصول على سيارات من النوع الجيد محجوزة لشركتين للقروض، وتسلم منهم مبالغ مالية قبل أن يخلف وعده، من ضمنهم ضحية كان يريد شراء سيارات قصد إعادة الاتجار فيها وسلم الظنين مبلغ 144 مليونا، كما تسلم من مشتك آخر 75 مليونا، و71 مليونا من ضحية ثالث، وتضمنت شكاية لوحدها 400 مليون، وحسب الجرد الذي قام به المشتكون أثناء لقائهم بالمحكمة الإبتدائية وصلت المبالغ المالية إلى 80 مليون درهم.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فقد كان المشتبه فيه يضع على حسابه عبر موقع الإرسال الفوري "وتساب" نوعية السيارات المعروضة للبيع، وحينما يبدي الضحايا إعجابهم بالسيارة المفضلة، يتفاوضون معه على ثمن البيع ويتسلم منهم المبالغ، ثم يختفي عن الأنظار متخلصا من أرقامه الهاتفية التي كان يتعامل بها معهم.

ولم يسفر بحث الضحايا عن أي جديد رغم ذهابهم لمنزل صهر المشتبه فيه بمدينة سلا، والذي أكد لهم أن زوجته سجلت بدورها شكاية باختفائه في ظروف غامضة، ليتأكد المشتكون أنهم كانوا ضحية نصب، ليتوجهوا إلى مكتب وكيل الملك مطالبين إياه بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وتابعت اليومية، إلى الضحايا ينتمون إلى مدن الدار البيضاء وسلا والرباط وتمارة، إضافة إلى مناطق أخرى، مشيرين في أقوالهم أن التحويلات المالية كانت تتم إما بواسطة الحسابات البنكية أو بالحوالات والشيكات، مشددين على أنهم منحوا المبالغ المالية المتفق عليها لصهره الذي يقطن بسلا، قصد منحها للـ"المفوض المزور" من الشركة، مطالبين كذلك بالتحقيق معه هو أيضا.