ألغت المحكمة الدستورية عضوية محمد كريمن، البرلماني عن حزب الإستقلال بمجلس النواب في الإنتخابات التشريعية التي أجريت في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  لمدينة بنسليمان.

وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فيما رفضت إلغاء انتخاب حسن عوكاشا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

و عللت المحكمة قرارها بكون المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح،ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة.

و أضاف القرار، أن المطعون فيه أوهم الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان و جماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه.

و أكد القرار أن كريمن، لم يُنازع في مذكرتيه الجوابيتين فيما ورد بالمأخذ المذكور، كما أنه، من جهة أخرى، لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه.

من جهته حسن عوكاشا، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أفادت المحكمة، أنه « على خلاف ما إدعاه الطاعن وعززه بالإدلاء بنموذج للإعلان الانتخابي المشار إليه في المأخذ، مع محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، يتضمن وصفا للإعلان المذكور، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه.

وأضاف القرار أن استعمال المطعون في انتخابه، في إعلاناته الانتخابية لاسم عكاشة بدل « عوكاشا، ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجة الاقتراع.