عن/ الصباح

قررت رئيسة المجلس الجماعي للعطاطرة التابع لإقليم سيدي بنورعدم صرف تعويضات نائبيها الأول والثاني، بسبب عدم قيامهما بمهامهما النيابية الموكولة لهما طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للشأن العام.
ودفع قرار رئيسة الجماعة القروية النائبين إلى رفع شكاية لدى السلطات الإقليمية، مطالبين بضرورة الضغط عليها لصرف مستحقاتهما المالية، وخلف القرار نفسه عدة ردود أفعال بين مؤيد ومعارض.
وبررت الرئيسة ذاتها، قرارها القاضي بعدم تمكين نائبيها الأول والثاني في المكتب الجماعي، بالتعويضات المالية المنصوص عليها في القانون التنظيمي والمرسوم التطبيقي المنظمين للتدبير الجماعي بالمغرب، بأنهما، «لا يقومان بأي شيء يذكر لفائدة جماعة العطاطرة، ولأنهما يعملان ضد مصلحة المواطن وأنهما لم يسبق لهما أن تحدثا عن حاجيات ومطالب دوائرهما عكس المستشارين الآخرين بالمجلس».
وقالت في تصريح هاتفي لـ«الصباح»:«أنا أطبق توجيهات جلالة الملك، الرامية إلى تدبير مالية الجماعات بحكمة وترو، وعدم مجاراة الفوضى والسيبة والتسيب».

وأضافت أنها لن تصرف التعويضات لنائبيها وعليهما أن يلجآ إلى القضاء، وإذا قضى بصرفها «سأنفذ القرار وأكون آنذاك منسجمة مع مهمتي وقناعتي».

وأضافت الرئيسة ذاتها، أن المعنيين بالأمر يعرقلان السير العام للمجلس وأنهما لا يحضران إلى الجماعة إلا خلال الدورات العادية تفاديا لإقالتهما، ولم يثبت أن طالبا ودافعا عن مصالح ناخبيها الذين عبروا عن تبرئهم منهما، مشيرة إلى أنها تلقت شكايات مباشرة منهم في شأن عدم الحرص على خدمة مصالحهم.