سعد داليا/ عن ahdath info 

تعيش حاليا مجموعة من المجالس الجماعية بإقليم مديونة على صفيح ساخن ، بعد أن شهد إقليم مؤخرا إيفاد مجموعة قضاة المجلس الأعلى للحسابات وعناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق في مجموعة اختلالات لتدبير الشان المحلي بالمنطقة .

قادت مجموعة من الشكايات رفعها موظفو المجلس الجماعي لبلدية الهرويين نواحي مدينة الدارالبيضاء إلى المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بإقليم مديونة إلى كشف بعض الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها المجلس الجماعي في ما بات يصطلح عليه بـ " التملص والتهرب الضريبي " ، والذي يتعلق بأداء رسوم الضريبة الحضرية على الأراضي الغير المبنية ، جعلت بعض أصحاب الأراضي الشاسعة الغير المعدة للبناء تبحث عن وسيلة عدم الأداء الرسم الضريبي وبالتالي الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي يتم تقديمها للجهات المختصة تؤكد أن الأراضي العارية هي أراضي مازالت خاضعة للفلاحة .

وحسب مصادر من المجلس الجماعي الهرويين أوضحت أن عناصر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية وموظفي عمالة إقليم مديونة حلوا صباح الأربعاء بمقر الجماعة ، استمعوا لأزيد من ثلاثة ساعات إلى شروحات وتفسيرات موظفي قسم الوعاء الضريبي بالهراويين حول كيفية استخلاص الرسم الضريبي للأراضي العارية والأراضي الغير المبنية وطريقة تسليم شهادة الإعفاء لأصحاب الارضي ، قبل أن يبادر أعضاء اللجنة إلى حمل مجموعة وثائق وملفات تتعلق بالأداء الضريبي وشهادات الإعفاء ، على أساس تعرف بداية الأسبوع المقبل عودة عناصر المفتشية العامة للتحقيق بمقر البلدية ، تضيف المصادر أن مشكل التهرب الضريبي انكشف للوجود بعد أن تعرض مجموعة أصحاب الأراضي العارية للابتزاز والمساومة من قبل الجهات المختصة قصد الحصول على شهادة الإعفاء تبث أراضيهم فلاحية .

وكشفت ذات المصادر أن ملف الأداء الضريبي للأراضي العارية على المستوى بلديات إقليم مديونة يعرف مجموعة اختلالات وتجاوزات كانت وراء حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم ، أو تعرض أصحاب الأراضي الحضرية الغير المبنية إلى التماطل والمساومة من قبل بعض الجهات المختصة .