بعد أزيد من خمس سنوات من التقاضي، طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، ملف محاولة سطو على عقار يقع بمنطقة الوازيس.

وأدانت المحكمة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات طبيبا معروفا بالدار البيضاء اتهم بخلق عقود مزورة من أجل السطو على الفيلا المذكورة، فيما أدانت، كذلك، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات موثقا أشرف على إنجاز عقد البيع المزور الذي كان سيتم من خلاله تنفيذ عملية السطو على العقار المذكور، فيما أدانت المحكمة ذاتها المحافظ السابق عن منطقة المعاريف، الذي كان يتابع في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، بالسجن عشر سنوات بعد أن أظهرت التحقيقات أنه لم يحترم المساطر القانونية في عملية تحفيظ العقار المذكور بواسطة عقد مزور.

وأمرت المحكمة ذاتها بإتلاف العقود المزورة التي اعتمد عليها المتهم الرئيسي من أجل محاولة السطو على العقار المذكور، وهو ما خلف ارتياحا من جانب المشتكي الذي واجه شبكة للسطو على العقارات منذ أزيد من خمس سنوات، والتي يتابع بعض أفرادها في ملفات مشابهة بالسطو على عقارات تقع بقلب مدينة الدار البيضاء.