محمد لديب/ عن:هسريس

اختارت مجموعة من رؤساء الجمعيات التواري عن الأنظار، فيما وضع مسؤولون كبار أيديهم على قلوبهم مباشرة بعد شروع والي جهة الدار البيضاء سطات، عبد الكبير زاهود، في وضع آخر اللمسات لانطلاق عملية تحقيق واسعة بشأن مآل ملايين الدراهم، التي خصصت لتمويل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت منها مجموعة من الجمعيات بمناطق آنفا وسيدي عثمان وسيدي مومن والحي الحسني على وجه الخصوص.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن التحقيقات ستشمل المشاريع التي تم تمويلها طوال السنوات الـ12 الأخيرة، والتي خصصت لها اعتمادات مالية من طرف اللجان المحلية للمبادرة الوطنية، حيث تشير مجموعة من المعطيات إلى وجود مجموعة من التلاعبات والاختلالات التي صاحبت تنفيذها.

ومن المرتقب أن تشرع لجان محايدة مختصة في استدعاء مسؤولي الجمعيات، الذين تعاقبوا على تسيير مكاتبها، من أجل عقد جلسات عمل معهم وطلب جميع الوثائق المحاسباتية التي تبرر كيفية صرف هذه المبالغ.

وأكدت مصادر هسبريس أنه في حالة ضبط أي مخالفات ستتم إحالتها على الجهات المختصة من أجل متابعة المتورطين في التلاعب بالمال العام، والإثراء اللامشروع من وراء هذه الأموال.

وكشفت مصادر هسبريس عن اتجاه المسؤولين في ولاية جهة الدار البيضاء نحو فتح ملف بطائق التعاون الوطني من أجل التحقيق في أحقية حصول مجموعة من الأشخاص على بطائق التعاون الوطني، التي تخول لهم الحصول على تعويضات شهرية بقيمة 1800 درهم.

كما ستحقق لجنة محايدة في وجود أشخاص يستفيدون من أكثر من بطاقة للتعاون الوطني، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القضائية في حال وجودها وثبوتها بشكل قانوني.