في تصعيد جديد لأصحاب البذلة البيضاء تجاه وزير الصحة، الحسين الوردي، اختار الأطباء المغاربة الدخول الاجتماعي الحالي بتنفيذ إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية العمومية على مستوى المغرب، مع وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة الصحة.
الإضراب الذي سينفذ يوم 28 شتنبر الجاري، وسيستثني المصالح الحيوية بالمستشفيات من إنعاش ومستعجلات، دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فيما اختارت منتصف شهر أكتوبر القادم موعدا للوقفة الوطنية، كورقة تصعيد وضغط تطالب إثرها وزارة الصحة، ومن خلالها رئاسة الحكومة، بـ«الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليًا».
وأوردت النقابة، في بلاغ لها، أن أبرز مطالبها تتمثل في «المعادلة المادية والمعنوية»،و«تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة».على أن «تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء».
وتطالب النقابة بأحقية التمثيلية بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و«مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء»،مع «إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص له كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية».
وهاجمت النقابة الحكومة معتبرة أنها تتعامل بـ «قمة الاستخفاف والتماطل في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية». متهمة إياها بالمسؤولية وراء «حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة المغربية»، وفق تعبير البلاغ.