أصدر وزير الصحة الحسين الوردي أمره بإعفاء ثلاثة مناديب إقليميين من مهامهم، على هامش الحركة الداخلية التي استفاد منها أطر ورؤساء أقطاب وشبكات، بناء على المقترحات التي توصلت بها المصالح الوزارية منذ يوليوز الماضي.

وشهدت عدد من الأقاليم والمناصب الإدارية والاقتصادية المستشفيات والمراكز الصحية، نهاية الأسبوع الماضي، تغييرات في هرم المسؤولية، إذ اختار بعض المناديب المناطق الأقرب منهم جغرافيا، كما وقع في حالة سطات وبرشيد وسيدي بنور وابن جرير وخريبكة التي أعفى مندوبها من مهامه لأسباب ترتبط بسوء التدبير.

وانتقل مندوب برشيد إلى ابن سليمان التي أعفي مندوبها أيضا لأسباب تتضارب حولها عدد من الروايات، بينما التحق مندوب الصحة بسطات ببرشيد، وعوضه في المنصب مندوب فاس، بينما اتفق مندوبا طنجة وتطوان على تغيير مكانيهما، فكان لهما ذلك.

وانتقل مندوب سيدي بنور إلى ابن جرير، فيما انتقل مندوب اليوسفية إلى العرائش، بينما حل مندوب الجديدة إلى عين الشق، وعلى هذا المنوال سارت جميع التنقيلات الداخلية تقريبا، دون أن يسلم الأمر من انتقادات، في أوساط المهنيين، أهمها أن الوزير كان عليه إلا يكتفي بإطار حركية الموظفين، بل أن يفتح مباراة للتباري على هذه المناصب التي تمنح أصحابها عددا من الامتيازات والتعويضات.

وأفادت مصادر يومية «الصباح» أن المقصود بهذه الحركية الداخلية ليس المناديب الإقليميين، بل رؤساء الأقطاب الإدارية والاقتصادية بالمستشفيات الذين يعتبر بعضهم الآمر والناهي بالمؤسسات الصحية، وبشكل أقل رؤساء شبكات المؤسسات الصحية، رؤساء المصالح الإدارية بالمندوبيات الذين استفادوا من الحركة الداخلية نفسها.

وحسب الدوريات التي توصل بها الرؤساء والمناديب، في يونيو الماضي، فإن الحركة الداخلية ستكون ضمن الجهة، بالنسبة إلى رؤساء الأقطاب الإدارية والاقتصادية بالمستشفيات، وذلك لزعزعة عدد من «المسامير» التي ظلت متشبثة بهذه المناصب الحساسة أكثر من 10 سنوات، والأمثلة أكثر مما تحصى في هذا المجال.