تقبع مدرستان في الجديدة في السجن المحلي سيدي موسى منذ الجمعة الماضية، بتهمة النصب والإحتيال على الراغبين في الإلتحاق بالوظيفة العمومية مقابل، مبالغ مالية كبيرة للتوسط لهم لدى إحدى قريباتهم التي يزعمون أنها شريفة ومقربة من القصر.

وذكرت مصادر «الصباح» أن العقل المدبر لشبكة النصب والاحتيال، امرأة أخرى توجد خارج المدينة ويرجح أنها في الرباط، حسب تصريحات إحدى المتهمتين التي كانت تتواصل معها وتسلمها الأموال التي تجمعها من الراغبين في التوظيف أو الحصول على مناصب في الشركات الكبرى وباقي المؤسسات العمومية.

وبلغ عدد الضحايا الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية ممن سلموا المتهمتين مبالغ مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألفا، 17 ضحية، ولم يفلح أزيد من 23 آخرين علموا بوقوع المتهمين في شرك الشرطة القضائية في وضع شكاياتهم بعد، ناهيك عن ضحايا آخرين، ينتمون إلى مدن أخرى، استدرجوا إلى الطعم بعد سماعهم عن قدرات الأستاذة في التوسط للتوظيف، دون مباريات ولا امتحانات وعلاقتها الوطيدة بامرأة تدعى «الشريفة» تقطن بالرباط وتدعي انتماءها إلى القصر.

وانطلقت فصول عملية النصب التي نفذتها المتهمتان اللتان تزاولان عملهما بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالجديدة، منذ أزيد من سنة، إذ في البداية كانت إحداهما تشتغل لوحدها في مجال استقطاب الضحايا لفائدة من تصفهم بشخصيات نافذة بالرباط، ضمنهم امرأة تلقب بالشريفة وتدعي انتماءها إلى القصر، قبل أن تلتحق بها زميلتها في المهنة وتشكلان شبكة للاستقطاب، بل تعدان الضحايا بالقدرة على التشغيل في المكتب الشريف للفوسفاط وبالضبط بالجرف الأصفر، وبكل المؤسسات العمومية، وهو ما أسقط الضحايا في الفخ، لتتسلم المتهمة الرئيسية المبالغ مباشرة، أو تتوسط لها زميلتها في التعامل مع الضحايا وتجلب لها المبالغ المالية منهم، تحت ذريعة أن الأولى مشغولة أو سافرت إلى الرباط من أجل إعداد الترتيبات الخاصة بالمرشحين الذين أكملوا ملفاتهم.
وأفادت مصادر «الصباح» أن بعض الضحايا شعروا بالتسويف بعد أن سلموا ملفاتهم الشخصية مصادقا عليها للمتهمة الرئيسية، إذ لم تلتزم بالآجال والمواعد التي حددتها لهم للالتحاق بالوظيفة التي اختاروها، ما دفعهم في البداية إلى مطالبتها باسترداد المبالغ التي تسلمتها منهم، وهو الشيء الذي عجزت عنه وحاولت التذرع في كل مرة بأسباب واهية، ما انتهى إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك، الذي أمر الشرطة القضائية بإجراء بحث مع المتهمة وشريكتها، وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين.
وأثناء الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، بعد إيقافهما عجزتا عن تبرير ما قامتا به، وأكدتا أنهما على علاقة بامرأة أخرى، تلقب بالشريفة، هي التي تتسلم منهما الأموال، لكنهما عجزتا عن تحديد هويتها بدقة، بل إنهما لا تعرفان لها سكنا قارا، إذ كانتا تتواصلان معها عبر أرقام هاتفية، سلمت للضابطة القضائية لاستكمال الأبحاث في النازلة وإيقاف كل المتورطين