كريمة مصلي /عن: الصباح

شرع الوكيل العام لإستئنافية البيضاء، في دراسة الشكاية التي تقدم بها ورثة عبد العزيز السرغيني، في شأن المنع من التصرف في عقار في ملكيتهم بأولاد صالح بإقليم النواصر، جنوب الدار البيضاء، بعد أن توصلوا بإنذار غير قضائي لأجل إخلاء الأرض التي يستغلونها من قبل شركة استغلال المقالع الأمريكية.

واعتبر الورثة في شكايتهم أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم المتوفى في 2000، وهي عبارة عن عقار مسجل مساحته 10 هكتارات على الشياع، وظلوا يستغلونها إلى أن فوجئوا بالمشتكى به يمنعهم من استغلالها ويطالبهم بمغادرتها، معتبرا نفسه المالك الجديد للأرض. وهو ما اعتبره الورثة تهديد مبطنا خاصة أن القضاء لم يحسم بعد في القضية، وأن محكمة النقض لم تقل كلمتها في الطعن الذي تقدم به الورثة.

وطالب الورثة الوكيل العام بحمايتهم من التهديدات التي يتلقونها من المشتكى بها وفتح بحث في الموضوع والإستماع إلى المشتكى به.
القضية الجديدة القديمة لورثة السرغيني، انطلقت بعد أن اشترى والدهم المتوفى من شركة «سيكام» في شخص ممثلها القانوني الكوهن هونري عقارا عبارة عن أرض عارية مساحتها 10 هكتارات على أساس استخراجها من الرسم العقاري، وبقي الحال على ما هو عليه إلى حين أن باع ورثة الكوهن ما تبقى من العقار لفائدة الشركة الأمريكية ، وحلت الشركة محل الكوهن في السجل التجاري، وبذلك انطلقت المشاكل، إذ فوجئ الورثة بمطالبة الشركة لهم بإخلاء الأرض على اعتبار أنها اشترت العقار بكامله، وهو ما ينفيه الورثة حسب عقد البيع المبرم بين أبيهم والكوهن.

واتجه الورثة إلى القضاء المدني بدعوى إتمام البيع في مواجهة الكوهن، وفي حال الإمتناع أو تعذر ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ بتسجيله، مدلين بالوثائق التي تثبت ملكية والدهم للأرض والمتمثلة في عقد البيع ووصل مصادق عليه وشهادة ملكية، إلا أنهم ووجهوا بحكم عدم قبول للطلب، لعدم وجود الصفة لإقامة الدعوى من خلال إدلاء الورثة بما يفيد موت مورثهم وعدة الإراثة.

ولم تتوقف معركة ورثة السرغيني إذ استأنفوا الحكم الإبتدائي مدلين في هذه المرة بالصفة القانونية، غير أن المحكمة أيدت الحكم الإبتدائي بعدم قبول الطلب معللة قرارها بأن عقد البيع المدلى به خال من البيانات المنصوص عليها في الفصل 439 من قانون الإلتزامات والعقود. وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض ولم تقل بعد كلمتها بخصوصه.

واعتبر نبيل السرغيني أحد الورثة الذي زار «الصباح» أن الملك محمد السادس أعطى أوامره الصارمة في شأن ملف الإستيلاء على العقارات، وهو ما ينتظر أن تتم ترجمته على أرض الواقع في ملف عائلته، خاصة أن هناك عقد بيع موثقا بين والدهم والبائع، إضافة إلى وجودهم في تلك الأرض لأزيد من 32 سنة.