يوسف الساكت - الصباح

مثل بداية الأسبوع وكيل مداخيل الجماعة الترابية الهراويين بإقليم مديونة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار استكمال التحقيقات في شكايات توصل بها الوكيل العام للملك ووزير الداخلية بشأن خروقات في تدبير الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية.

وقالت مصادر «الصباح» إن عناصر من الأمن الوطني وصلت إلى مقر باشا المنطقة، ووضعت لديه استدعاءات بأسماء موظفين ومسؤولين جماعيين حاليين وسابقين، طلب منهم المثول أمام الفرقة الوطنية، ضمنهم الكاتب العام السابق للجماعة الذي ألحق بالعمالة.

ونفى مصطفى الصديق، رئيس الجماعة الحضرية للهراويين، في اتصال لـ»الصباح» به علمه بالموضوع، وطلب مهلة للبحث قبل إعادة الاتصال بالجريدة، ما لم يتم، في حين تحدثت المصادر عن معطيات وصفتها بالخطيرة، من شأنها أن تجر عددا من الأسماء إلى القضاء، بتهم التلاعب في الإعفاءات والإشعارات المسلمة إلى أصحاب الأراضي غير المبنية و»التسويات» التي تتم مع بعضهم لتأجيل البت في الملفات إلى وقت لاحق.

وقالت المصادر إن التحقيقات قد تسير في اتجاه مدى احترام المواد المنصوص عليها في القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، خصوصا المادة 42 التي تعفي، مؤقتا، من الرسوم المفروضة، الأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة في المناطق التي تنعدم فيها إحدى شبكات التطهير والماء والكهرباء، علما أن المادة نفسها لم تسمح باعتماد أي شهادة أخرى غير المنصوص عليها في القانون، تفاديا للتلاعبات.

وأثيرت فضائح الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، حسب تعبير المصادر نفسها، منتصف السنة الماضية، حين انفتحت شهية مسؤولين في جماعة الهراويين على الأراضي الموجودة في الحزام الأخضر التي تستفيد قانونيا من تدابير الإعفاء، مؤكدة أن بعض أصحاب الأراضي توصلوا بإشعارات من أجل الأداء، أو تميتعهم بالإعفاء مقابل مبالغ مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم، ما انتبه إليه هؤلاء ووجهوا رسائل إلى عامل مديونة.

وتحدثت المصادر عن القرار رقم 1217/2016، الصادر في 13 يوليوز 2016 دون الرجوع إلى المجلس الجماعي (المادة 92 من قانون 14-113)، علما أن أراضي بهذه الصفة معفاة من الأداء، ما اعتبر في حينه خطأ جسيما، بل جريمة غدر، حسب نصوص القانون الجنائي. وحسب المصادر نفسها، فإن العامل وجه استفسارات إلى رئيس الجماعة يطلب منه الإجابة على عدد من ملفات الأراضي التي توصل بشكايات بشأنها، خصوصا الأراضي الموجودة في الحزام الأخضر.

وقبيل عيد الأضحى، قررت وزارة الداخلية والنيابة العامة المختصة تحريك هذا الملف، إذ وصلت إلى الجماعة لجنة تفتيش، وتوجهت إلى مصلحة الموارد المالية، حيث طرح أعضاؤها (اللجنة)، عددا من الأسئلة حول كيفية استخلاص الرسوم والضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، قبل أن يطلبوا ملفات بعينها (6 ملفات) لأخذها معهم.

وإلى حدود الآن، مازالت التحقيقات في بدايتها، ولم توجه أية تهمة إلى أي مسؤول، علما أن وزارة الداخلية وعامل مديونة والوكيل العام للملك يتوفرون على شكايات وملفات ووثائق توصلوا بها من عدد من الموظفين، ضمنها رسالة من مدير المصالح (الكاتب العام الحالي المبعد من قبل الرئيس)، وهي شكاية من أربع صفحات كشف فيها عن عدد من الخروقات في تدبير الموارد البشرية ومالية الجماعة وتجاوزات في التسيير، وتبقى التلاعبات في الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية أهم هذه الخروقات، حسب الشكاية نفسها.