قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، برفع العقوبة في حق ثلاثة متهمين متابعين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بيد مسلحة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح والتهديد بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وحمل السلاح بدون سبب مشروع وحمل سلاح ناري بدون رخصة واستعمال ناقلة بصفائح مزورة وترويج المخدرات.

وقررت الغرفة نفسها برفع العقوبة من 25 سنة في حق رئيس العصابة (م.ع) إلى 30 سنة سجنا نافذا ورفعها في حق مرافقه ومساعده (م.ع) من 20 إلى 25 سنة، فيما رفعت العقوبة الحبسية من 5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا في حق الجزار (ع.ا).
وبدأ المتهم الرئيسي الذي يتحدر من نواحي هشتوكة بدائرة أزمور، مساره الإجرامي بترويج المخدرات، قبل أن يشتد عوده، ليكون عصابة إجرامية، دشنت نشاطها بالسطو على الضيعات الفلاحية من أجل سرقة المواشي.

وامتد نشاط العصابة التي توسعت، وضمت العديد من الأفراد، الذين اعتقلوا وأدينوا بمدد سالبة للحريات وظل المتهم الرئيسي حرا طليقا، وكان يتحدث إلى أقربائه، بأنه لو وقع في يد مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، التي حررت عدة مذكرات بحث فاقت الأربعين، فإنه سيقتل نفسه، (امتد نشاطها)، إلى سرقة السيارات لاستغلالها في اقتراف جرائم السرقة واعتراض السبيل والاختطاف والاغتصاب والضرب والجرح.

وتعود بداية نشاطه إلى 2012، وشمل في البداية مدينة أزمور وهشتوكة وأحد السوالم وبرشيد وسيدي بنور. وامتد بعد ذلك ليشمل منطقة بوشان وثلاثاء الأولاد بخريبكة. ودوخ مصالح الدرك الملكي، بالجديدة وسيدي بنور وبني هلال وأولاد عمران وأولاد افرج وأزمور والبئر الجديد وهشتوكة وثلاثاء الأولاد وبرشيد والشرطة القضائية بالجديدة، بعد تقاطر العديد من الشكايات عليها، في شأن تعرض عدد كبير من المتسوقين والمهنيين والحرفيين ومربي المواشي لسرقات متتالية. وتقدم عدد آخر من المشتكين أمام الضابطات القضائية في شأن تعرض سياراتهم للسرقة.