مثل، صباح اليوم الاثنين في أول جلسة أمام القضاء قتلة البرلماني عبداللطيف مرداس رميا بالرصاص أمام منزله بالدار البيضاء في جريمة بشعة اجتمع فيها الطمع بالجنس والمال، ويتابع فيها مستشار جماعي وابن أخته وزوجة البرلماني القتيل وشوافة كانت تنسق بين المستشار الجماعي وعشيقته زوجة البرلماني مرداس.

وبعد إحضار المتهمين من سجن عكاشة مثلوا أمام الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في ملفهم قبل أن يتم تأجيل الملف لغاية 30 أكتوبر الجاري من أجل إعداد الدفاع.
وبدت علامات الارتباك واضحة على المتهمين،وظل هشام المشتاري المستشار الجماعي الذي حضر للجلسة مرتديا جاكيط گرونة وفقد الكثير من وزنه في السجن يفرك يديه ويضعهما خلف ظهره ويلتفت للواء لمعاينة وجوه الحاضرين في الجلسة،ليتدخل شرطي ويطلب منه إدارة وجهه باتجاه القاضي وليس نحو الجمهور الحاضر في الجلسة.

وحضرت زوجة البرلماني المقتول بالرصاص التي نسجت خيوط الجريمة مع عشيقها مرتدية جِلْبابا أسود اللون من قماش رفيع وتضع ووشاح رأس أبيض اللون وبدت مصدومة في وقت ظل فيه ابن أخت المستشار الجماعي الذي تسلمته السلطات المغربية من نظيرتها التركية، بعد محاولة فرار فاشلة للإفلات من العقاب، ينظر حواليه بحثا عن محامية للدفاع عنه جاءت متأخرة إلى الجلسة .

ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة حصرتها النيابة العامة في:«تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بقصد عرقلة سير العدالة وتهريب مجرم من الإعتقال والبحث ومساعدته على الاختفاء والهروب وحيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الإعتقال .»