تلقى قاطنو المساكن الوظيفية التابعة للأملاك المخزنية بمدنية الدار البيضاء، مؤخرا، تهديدات من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة تنذرهم بضرورة سلك مسطرة اقتناء هذه المساكن في غضون شهر واحد وإلا ستسلك ضدهم مساطر قانونية قد تصل إلى حد الإفراغ.

وفوجئ الآلاف من قاطني هذه المساكن، وهم متقاعدون وأرامل وذو الحقوق من أسر الأمن والجيش وكل أسلاك الأمن من حاملي السلاح، بهذه الرسائل التهديدية والتي تستند على بنود مقترح قانون لا يزال لم يطرح للنقاش في البرلمان ولم تتم المصادقة عنه.

ويظهر، بحسب هؤلاء، أن تسريب مقترح القانون هذا إلى مديرية الأملاك المخزنية، في الوقت الذي لم يتم طرحه للنقاش والتصويت في البرلمان ناهيك عن اعتماده، طبيعة "العلاقة المشبوهة" بين الجهات التي اقترحته وتلك التي تلقفته وسارعت إلى بعث رسائل تهديدية بالاستناد عليه إلى قاطني المساكن الوظيفية حتى قبل التصويت على مقترح القانون ذاك وإقراره.

وأبدى بعض هؤلاء استغرابهم من الاستعجال الذي أبدته المديرية الجهوية لأملاك الدولة من أجل تصفية هذا الملف الشائك بشكل مشبوه، في الوقت الذي ظلوا فيه ينتظرون، منذ سنة 1999، تسوية وضعيتهم وتفويت هذه المساكن، التي شغلها أغلبهم لأزيد من ستين سنة.

وكان هذا الملف قد تفجر في عهد الراحل الحسن الثاني بعدما خرج المئات من متقاعدي وأرامل ويتامى أسر الأسلاك الأمنية للاحتجاج في الشارع على ضغوطات تلقوها من أجل إفراغ هذه المساكن الوظيفية، ما دفع الحسن الثاني إلى إصدار أوامره، في خطاب ملكي، بضرورة إنصاف هذه الفئة التي خدمت لسنين في الأسلاك الأمنية وخرجت بمعاشات ضعيفة (ما بين 300 و500 درهم).

وانطلاقا من هذه التعليمات، صدر مرسوم حكومي سنة 1987 يقضي بتفويت المساكن الوظيفية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية، ثم تم تتميه بمرسوم حكومي آخر سنة 1999 يقضي بإدراج أرامل وذوي الحقوق ضمن المستفيدين من مسطرة التفويت، والتي تقضي بتحديد سعر العقار وخفض نسبة 40 في المائة منه يدفعها المستفيدون على أقساط متساوية، خاصة وأن جلهم لديهم معاشات هزيلة.

غير أن لوبيات العقار التي تضع عينيها على هذه المساكن الوظيفية، وهي غالبا ما توجد فوق أراضي بعشرات الهكتارات، لم يرق لها أن يتم الأمر على ذلك النحو، فحركت آلياتها من أجل تعطيل مسطرة التفويت، وهو الأمر الذي نجحت فيه بالفعل. فمنذ ذلك التاريخ، ومديرية الأملاك المخزنية تنصب العراقيل أمام متقاعدي وأرامل وذوي الحقوق من أسر الأسلاك الأمنية حتى لا يستفيدوا من مرسومي 1987 و1999.

وبلغ نفوذ لوبيات العقار حدا لم تستطع معه تعطيل مسطرة التفويت فقط طيلة هذه السنين، وإنما سربت مقترح قانون ملغوم تنص بعض بنوده باستعمال القوة لإفراغ هذه المساكن الوظيفية من قاطنيها، في حال لم تستطع سداد مبالغ كبيرة (تم تحديد السعر في 5000 درهم للمتر المربع)، في الوقت الذي لا تتجاوز معاشات المتقاعدين 1500 درهم في أحسن الأحوال وما بين 300 و500 درهم للأرامل.

غير أن الخطير أيضا في مقترح القانون المذكور، الذي كان يجلس أصحابه من بين البرلمانيين خلال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، يوم الجمعة، بينما كان الملك يلقي خطابه ويوبخ الطبقة السياسية على تقاعسها عن خدمة المواطنين، أنه يمهد الطريق للوبيات العقار للاستيلاء على هذه العقارات، عبر جمعيات ووداديات، بعد إفراغ ساكنيها منها في حال عجزوا عن سداد السعر المحدد، علما أنه في بعض الجهات بلغ ثمن السكن الوظيفي بحسب سعر المديرية الجهوية لأملاك الدولة ما بين 300 و500 مليون سنتيم.

وسيطرح مقترح القانون هذا للنقاش خلال الدورة التشريعية الحالية، وينتظر أن يعيد الملف إلى درجة الصفر ويتسبب في احتقان اجتماعي جديد في حال الإصرار على تطبيق جميع بنوده، حيث يتوقع أن يدفع متقاعدي وأرامل وذوي حقوق أسر الأسلاك الأمنية للخروج إلى الاحتجاج مرة أخرى.