عبد الإله شبل/عن:هسبريس

شرعت وزارة الداخلية، في سابقة من نوعها، في دفع عدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين إلى العمل على تقوية البنية التحتية بمدينة بوسكورة التي تعد رئة مدينة الدار البيضاء.

وحثّ عامل إقليم النواصر مجموعة من المستثمرين والمنعشين العقاريين الذين يشتغلون بمدينة بوسكورة على العمل من أجل تأهيل البنية التحتية والنهوض بالمنطقة، خاصة أنها باتت متنفسا للدار البيضاء وقبلة للساكنة التي تهرب من ضوضاء العاصمة الاقتصادية وتلوثها.

وجرى، الاثنين بمقر عمالة النواصر، التوقيع على اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، سيتم خلالها تمويل إنجاز طرق التهيئة بجماعة بوسكورة في إطار "مجموعة النفع الاقتصادي".

وقال حسن الزيتوني، عامل إقليم النواصر، إن هذه الخطوة تروم "تجاوز الإكراهات المرتبطة بالبنيات الطرقية ومواكبة التطور العمراني السريع والوصول إلى خلق قطب حضري مندمج يستجيب لمتطلبات الساكنة في العيش الكريم وأنسجة حضرية منسجمة تساير تطور الأقطاب الحضرية المجاورة".

وشدد المسؤول الأول على الإقليم على أن مساهمة المنعشين العقاريين "تجسد روح المقاولة المواطنة التي تسهم في الرفع من مستوى التطور الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة"، مؤكدا أن هذه التجربة "تعد الثالثة من نوعها بعد كل من المدينة الخضراء والرحمة أولاد عزوز اللتين عرفتا نجاحا مهما".

وأوضح ممثل وزارة الداخلية أن هذا العمل هو "تكميلي للعمل الذي يجب أن تقوم به الدولة والجماعات؛ ولكن بالنظر إلى كون الإقليم فتي ويتطلب ميزانية كبيرة، فإن مساهمة المنعشين تتمثل في النهوض بالمنطقة في إطار مبدأ رابح رابح".

وأكد حسن الزيتوني أنه سيتم رفقة المصالح المختصة بحث إمكانية إعفاء المستثمرين من الضريبة على القيمة المضافة، بالنظر إلى ما سيسدونه من خدمات تعود بالنفع على المنطقة وساكنتها وكذا على المستفيدين من الوحدات السكنية التي ينشئها هؤلاء.

من جهته، أكد حميد لودي، نائب رئيس "مجموعة ذات النفع الاقتصادي"، في تصريحه لهسبريس، أن "دورنا كمنعشين هو المساهمة مع الدولة في التنمية؛ لأن الاقتصار على دور الدولة سيتطلب وقتا في التنمية، وبالتالي فإن لم يكن هناك منعشون فالتنمية ستأخذ وقتا أطول".

وأضاف نائب الطاهر بيمزاغ، صاحب مجموعة عقارية، أن "دورنا كمنعشين أن نضع اليد في اليد، وسيعود بالنفع على الدولة والمواطنين والمستثمرين"، مشيرا إلى أنه بفضل هذا سيتم، "في السنوات المقبلة، فك العزلة عن المدينة وتصبح مدينة حضرية قابلة على استيعاب الوافدين عليها"، داعيا إلى "ضرورة تحرك المستثمرين ومشاركتهم في المشاريع التنموية؛ لأن تنمية المناطق التي يشتغلون فيها يجعل من الكل رابحا، وهو الأمر الذي يدخل ضمن اتفاقية رابح رابح ".

وشدد يونس برادي، المدير العام لشركة العمران بجهة الدار البيضاء سطات، على أن هذه الاتفاقية تروم النهوض بالجماعة التي تعرف تطورا متسارعا، "وهذا نتج عنه ضرورة إنجاز مشاريع تعود بالنفع على الساكنة".

ولفت برادي، في تصريحه، إلى أن العمران، التي ستشرف على الاتفاقية، "تتكلف بالقيام بأعمال التهيئة؛ وهو ما سيمكن الساكنة من فكها عن العزلة، وستمكن المقاولين من الاستفادة من ذلك عبر مساعدة المواطنين الذين سيقتنون من وحداتهم السكنية بالتواصل عبر البنيات التحتية التي سيتم إنجازها".

بدوره، أكد بوشعيب طه، رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن الاتفاقية "ستعود بالنفع على الجماعة الفتية، وستسهم في تنميتها"، مشيرا إلى أن الجماعة التي يترأسها لا يمكنها لوحدها إنجاز هذه الطرق التي تكلف ميزانيتها الكثير من المال.