قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « يونيسكو » التعليم في المغرب أصبح أداة لتكريس الفوارق الاجتماعية، بعد تسارع توجه أولياء الأمور نحو التعليم الخاص.

وكشف التقرير الصادر حديثا، تحت عنوان « رصد التعليم العالمي لعام 2017»، أن المغرب أغلق ما يقارب 200 مؤسسة تعليمية عمومية في خمس سنوات فقط.
وفي المقابل سجل التقرير تناسل مدارس التعليم الخاص، وحمل المسؤولية في تشجيع هذا التوجه بالتساهل الضريبي والتشريعي والرقابي مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ما اعتبره التقرير تهديدًا مباشرًا لحظوظ دراسة أبناء الطبقات الفقيرة، وتقليصًا لفرص حصولهم على تعليم جيد ومجاني، وتوسيعًا للهوة بين التلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن نسبة التوجه من التعليم العام إلى الخاص انتقلت من 4% عام 1999 إلى 15% في 2015.
واستبعد التقرير أن يحقق المغرب أهدافه في مجال التعليم العام، في ظل تردي عرضه التعليمي، وسوء المعاملة التي يتلقاها التلاميذ في المدارس المغربية، إذ أورد التقرير أن سوء الخدمات المقدمة في التعليم العام، وإرفاقه بالضغط الممارس على التلاميذ للحصول على نقاط جيدة، يدفع الناس إلى التوجه إلى الدروس الخصوصية، وحرمان التلاميذ، الذين يفتقدون القدرة المادية لآداء مصاريف الساعات الإضافية، من القدرة على مواكبة المقررات الدراسية.
ورصد التقرير الواقع المزري للمدارس العمومية المغربية التي قال إن 50 % منها لا تتوفر على مرافق صحية، وتلك التي تحتوي على تجهيزات خاصة بدورات المياه في ظل غياب قوانين تضبط عدد المرافق الصحية بعدد التلاميذ في كل مؤسسة، وتراعي ضرورة توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجه التقرير انقادات إلى المغرب في مجال حماية الأطفال في الوسط المدرسي، بعد أن رصدت الدراسة تعرض 40% من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم بين 13 و15سنة للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38% منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة.