اعتبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم 29 أكتوبر 2017 بأن تتويج التعاضدية العامة من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بأديس أبابا دليل على أن أجهزة التعاضدية تمكنت من وضع المؤسسة على السكة الصحيحة فيما يخص الحكامة الجيدة وتقريب الخدمات من المنخرطين، مؤكدا على عزمه مواصلة تطوير هذه الأوراش.

وأضاف المجلس الإداري بأن الجمع العام الذي سنعقد خلال شهر دجنبر المقبل سيتدارس مجموعة من الخدمات التي تعتبر قفزة نوعية فيما يخص الخدمات التكميلية المقدمة من طرف التعاضدية ويتعلق الأمر بإمكانية الإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي والاستفادة من منحة في حالة الولادة الجديدة وحل مشكل الحوالات المرجوعة.

واعتبر المجلس بأن التعاضدية العامة تمكنت أيضا من لعب دور فعال فيما يخص تطوير التعاضد بإفريقيا من خلال رئاسة الاتحاد الافريقي للتعاضد، معبرا عن اعتزازه بالتنويه الذي حصل عليه الاتحاد الإفريقي للتعاضد من طرف مفوَّض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي.

وجدد المجلس الإداري التعبير عن مواصلة التعاضدية العامة تقديم دعمها المادي واللوجستيكي لمختلف أنشطة الاتحاد الإفريقي للتعاضد لأن ما يقوم به يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية اتجاه إفريقيا.
وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري بأن الأجهزة المسيرة الحالية منذ مجيئها اختارت طريق تطوير عمل التعاضدية والرقي بها من أجل إرضاء المنخرط. وتابع قائلا بأن التعاضدية تحرص على العمل في تناغم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فيما يخص تحسين ظروف استقبال المواطنين والاستجابة لتظلماتهم.
إلى ذلك ، تطرق المجلس الإداري باستفاضة إلى الدراسة المتعلقة بالقيمة المالية لتكلفة التدبير المفوض للخدمات من طرف التعاضدية لصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي أعدها مراقبو التدبير داخل التعاضدية اعتمادا على المحاسبة التحليلية والتي أظهرت بأن التعويضات التي يقدمها الصندوق للتعاضدية لا تغطي نفقات التسيير بفارق سلبي ( عجز) وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم برسم سنة 2016 ، حيث تقرر قيام التعاضدية العامة بدراسة خارجية لتعميق البحث في خلاصات الدراسة الداخلية ومراسلة رئيس المجلس الإداري للصندوق من أجل المطالبة بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقبل.
وصادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات من بينها مفاتيح تقسيم الاشتراكات التي تعتبر قفزة نوعية في تسيير التعاضدية، حيث ستمكن من الحصول على تقسيم وتتبع جيد للنفقات وتحديد الوضع المالي لجميع الأنشطة بدقة أكثر تماشيا مع مبدأ فصل المهن الذي اعتمدته التعاضدية العامة.