بسبب استمرار الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف معتقلي أحداث الحسيمة في إطار مجموعة امحيجق ومن معه إلى ملف متزعم «حراك الريف»، وبطلب تفدم به دفاع كل من المتهمين والمطالبين بالحق المدني ،في الجلسة المنعقدة صباح الْيَوْمَ الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأجيل النظر في الملف لغاية يوم سابع نونبر.

وما أن انطلقت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، بفتح ملف مجموعة نبيل أحمجيق، ومن معه ، حتى تقدم المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي ،بملتمس سانده فيه المحامي عبد الكبير طبيح الذي ينوب عن الدولة وعناصر القوات العمومية المصابين في أحداث الحسيمة الدامية ،أوضح فيه أنه يرى أنه ليس من القانوني انعقاد هذه الجلسة، وذلك في وقت مازال فيه الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف أحمجيق إلى الزفزافي.
وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، أنه تبعا لقرار  هيأة الحكم الصادر الخميس الماضي، والقاضي بتمديد المداولة في ملتمس الضم إلى غاية 2 نونبر، فإنه نظريا ومنطقيا، لا وجود للملف ووثائقه أمام القاضي في الجلسة المنعقدة الْيَوْمَ الثلاثاء،، فهو محجوز للمداولة التي تجري في سرية، طبقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.
ونفس الطرح تبناه المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني ، بقوله للقاضي إنه "قانونيا لا يوجد أمامكم أي ملف الآن في هذه القاعة، فقد حجزتموه في وقت سابق للتداول فيه بشأن قرار الضم، وبالتالي يستحيل فتح ملف غير موجود أمامكم في هذه القاعة، ومناقشته".ليأمر بعدها رئيس الجلسة بتأخير النظر في الملف لغاية الثلاثاء المقبل .
ويتابع في مجموعة "امحيجق" 21 شخصا بينهم ثلاثة في حالة سراح بتهم ثقيلة بينها المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على المظاهرات، والتجمعات الغير مرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات، والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض.